به گزارش اطلاع با ما در حالی که بازنشستگان زیر فشار تورم و هزینههای درمان قرار دارند، خبرهایی از مجلس درباره طرحی منتشر شده که براساس آن، مستمری به جای سالهای پایانی خدمت، بر مبنای میانگین دریافتی کل دوران اشتغال محاسبه میشود. این طرح به دلیل تورمهای پیاپی ۳۰ تا ۵۰ درصدی در سالهای گذشته، عملاً به معنای کاهش رسمی حقوق نسل آینده بازنشستگان است. کارشناسان این اقدام را نه اصلاح ساختار، بلکه انتقال هزینه سوءمدیریت صندوقها به دوش کارگر و کارمند میدانند. راهکار اصلی، اصلاح مدیریت داراییهای صندوقها و شفافسازی عملکرد آنهاست، نه کوچک کردن سفره بازنشسته.
همین حالا میلیونها بازنشسته در ایران با دو مشکل بزرگ دست و پنجه نرم میکنند: تورم افسارگسیخته و هزینههای سنگین درمان. در چنین شرایطی، خبری از مجلس شورای اسلامی منتشر شده که میتواند وضعیت را برای نسل بعدی بازنشستگان بسیار بدتر کند. طرحی که در حال بررسی است، مبنای محاسبه مستمری را از سالهای پایانی خدمت به میانگین کل دوران اشتغال تغییر میدهد.
برای درک فاجعه، کافی است نگاهی به اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بیندازیم. تورمهای پیاپی ۳۰، ۴۰ و حتی ۵۰ درصدی، ارزش پول ملی را در طول زمان نابود کرده است. حقوقی که یک کارگر بیست سال پیش دریافت میکرد، امروز از نظر قدرت خرید شاید یک دهم یا حتی کمتر از یک دهم همان رقم اسمی ارزش داشته باشد.
حالا تصور کنید این رقم کمارزش، با حقوق سالهای بعدی جمع شود و میانگین آن مبنای مستمری دوران بازنشستگی قرار گیرد. نتیجه چه خواهد بود؟ حقوق بازنشستگی بسیار پایینتر از آنچه که فرد در سالهای پایانی خدمت دریافت میکرده است. یعنی عملاً یک کاهش رسمی و قانونی حقوق.
ظاهر قضیه این است که صندوقهای بازنشستگی با کسری سنگین بودجه مواجه هستند و به دنبال راهی برای کم کردن تعهدات خود میگردند. اما سوال اینجاست: این کسری از کجا آمده است؟
سالهاست که این صندوقها به جای اداره حرفهای، به محلی برای انتصابات سیاسی، رانتخواری، واگذاریهای غیرشفاف و مدیریت ناکارآمد تبدیل شدهاند. داراییهای عظیم این صندوقها – از هتلها و شرکتهای بزرگ گرفته تا هلدینگهای اقتصادی – به جای اینکه سودآوری داشته باشد و بخشی از هزینههای بازنشستگی را پوشش دهد، اغلب به بلیهای برای همین صندوقها تبدیل شده است.
منطق ساده میگوید کسی که اشتباه کرده باید هزینه آن را بپردازد. اما در این طرح، قرار است کارگر و کارمندی که سی سال حق بیمه پرداخت کرده است، جریمه شود. او به جرم اینکه مدیران صندوق در سه دهه گذشته نتوانستهاند داراییها را درست مدیریت کنند، باید حقوق بازنشستگی کمتری دریافت کند.
این همان چیزی است که کارشناسان به آن «انتقال هزینه سوءمدیریت به دوش مردم» میگویند. نه اصلاح ساختار، نه عدالت، فقط یک فرار ساده از مسئولیت.
حتی اگر فرض کنیم محاسبه بر اساس میانگین کل دوران اشتغال منطقی هم داشته باشد (که بسیاری از کارشناسان آن را ناعادلانه میدانند)، حداقل باید این میانگین بر اساس قدرت خرید واقعی و نرخ تورم تعدیل شود. یعنی حقوق سالهای دور نباید به همان رقم اسمی وارد محاسبه شود، بلکه باید بر اساس ارزش امروز پول بازمحاسبه گردد.
اما هیچ نشانی از چنین تعدیلی در طرح مورد بحث دیده نمیشود. یعنی حقوق سال ۱۳۷۰ با حقوق سال ۱۴۰۵ جمع میشود و میانگین آن مبنای محاسبه قرار میگیرد. این یعنی نادیده گرفتن کامل کاهش ارزش پول ملی.
راهحل واقعی مشخص است: اصلاح مدیریت داراییهای عمومی، شفافسازی عملکرد صندوقها، حسابرسی مستقل، انتصاب مدیران متخصص و بازگرداندن بنگاههای اقتصادی وابسته به مسیر سودآوری. بله، این کار سخت است. بله، با منافع برخی گروهها درگیر میشود. اما راه دیگری وجود ندارد.
مجلس اگر واقعاً قصد حمایت از مردم را دارد، باید سراغ این موارد برود. سراغ اتلاف منابع، فساد ساختاری و ناکارآمدی مدیریتی. نه سراغ کسی که تمام عمرش را کار کرده و حالا فقط یک چیز میخواهد: زندگی شرافتمندانه در دوران بازنشستگی.
کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات علمی، عادلانه و شجاعانه نیاز دارد. تصمیماتی که اعتماد عمومی را تقویت کند، نه اینکه آخرین امید شاغلان برای آینده را نیز نابود سازد.
بازنشسته مقصر بحران صندوقها نیست. او حق بیمه پرداخته، سخت کار کرده و حالا نوبت دولت و مجلس است که پاسخگوی عملکرد خود باشند. با معیشت بازنشسته نمیتوان بازی کرد. تصمیمگیران باید بدانند صبر مردم هم حدی دارد.`
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
