به گزارش اطلاع با ما ، اینترنت : رشد اقتصادی ایران پس از ۵ ماه مثبت شدن، در دیماه ۱۴۰۴ به منفی ۰.۴ درصد سقوط کرد. ۲ شوک بزرگ به صنعت، نقش قطعی اینترنت در افت خدمات و بحران سرمایهگذاری منفی ۱۳ درصدی را اینجا بخوانید.
پسلرزه شدید قطعی اینترنت در اقتصاد ایران؛ ۲ شوک بزرگ به صنعت در دیماه
اقتصاد ایران که پس از ماهها جنگ و نااطمینانی، تازه نفسهای اولیه را کشیده بود، در دیماه ۱۴۰۴ دوباره به مدار منفی بازگشت. تازهترین برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به ماه مشابه سال قبل، به منفی ۰.۴ درصد سقوط کرده است. این در حالی است که آذر ماه همان سال، رشد ۲.۴ درصدی ثبت شده بود.
چه شد که روند صعودی فقط یک ماه بعد شکست؟ پاسخ را باید در سه کلمه جست: قطع اینترنت، حذف ارز ترجیحی و توقف سرمایهگذاری.
بررسی بخشهای مختلف اقتصاد، تصویر روشنی از بحران ارائه میدهد: بخش اقتصادی رشد دیماه ۱۴۰۴ سهم در افت رشد کشاورزی منفی ۲٪ -۰.۰۲ واحد درصد صنایع و معادن صفر٪ -۰.۰۱ واحد درصد خدمات منفی ۰.۹٪ -۰.۴۸ واحد درصد
بخش خدمات با رشد منفی ۰.۹ درصدی، سنگترین ضربه را خورده است. عمدهفروشی، خردهفروشی، هتل و رستوران، آموزش و بهداشت همگی با کاهش فعالیت مواجه شدهاند. کارشناسان معتقدند قطعی گسترده اینترنت در ادامه اعتراضات دیماه، نقش تعیینکنندهای در این افت داشته است.
بخش صنایع و معادن با رشد صفر درصد عملاً متوقف شده است. اما آنچه این توقف را بحرانیتر میکند، وقوع دو شوک همزمان در دیماه است:
صنایع صادراتمحور (شیمیایی، فلزات پایه): افزایش تولید به دلیل رشد قیمت ارز و تقویت انگیزه صادرات
صنایع وارداتمحور: فشار مضاعف به دلیل گران شدن نهادهها و تجهیزات خارجی
نتیجه این دو شوک، رشد صفر درصدی کل گروه صنایع و معادن بوده است؛ رقمی که پشت آن، برخی صنایع سود کرده و برخی دیگر به شدت زیان دیدهاند.
گروه خدمات با رشد منفی ۰.۹ درصدی، بیشترین سهم را در منفی شدن رشد اقتصادی داشته است (منفی ۰.۴۸ واحد درصد از کل منفی ۰.۴ درصد).
کاهش تراکنشهای پرداخت الکترونیک (همبستگی مستقیم با هزینه مصرف خصوصی)
این رویداد بار دیگر نشان داد که اینترنت دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه زیرساخت حیاتی اقتصاد مدرن محسوب میشود. قطع آن، زنجیرهای از کسبوکارهای خدماتی را از کار میاندازد.
شاید نگرانکنندهترین بخش گزارش، مربوط به اجزای هزینهای اقتصاد باشد. تمام شاخصهای اصلی تقاضا در دیماه کاهش یافتهاند:
افت ۱۳ درصدی سرمایهگذاری، زنگ خطری جدی برای آینده اقتصاد است. وقتی بنگاهها ماشینآلات، تجهیزات و ساختمان جدید نمیسازند، ظرفیت تولیدی اقتصاد در ماههای آینده کاهش مییابد و رشد بلندمدت غیرممکن میشود.
نکته عجیب گزارش این است که با وجود افت در همه بخشها، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار رشد ۰.۶ درصدی ثبت کرده است. آیا تناقضی وجود دارد؟
خیر. دلیل این رشد مثبت، افت شدیدتر واردات نسبت به صادرات است. خالص صادرات (صادرات منهای واردات) با رشد ۱۶ درصدی همراه شده و اثر افزایشی بر GDP به قیمت بازار گذاشته است. اما این یک پیروزی تلخ است: رشد منفی واردات یعنی کمبود کالاهای واسطهای و سرمایهای در آینده، که خود به کاهش تولید منجر خواهد شد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از دیماه ۱۴۰۴، تصویری از اقتصادی را نشان میدهد که:
از رشد ۲.۴ درصدی آذر، یک ماهه به منفی ۰.۴ درصد رسیده (شکنندگی شدید)
بخش خدمات با قطعی اینترنت فلج شده (نقش حیاتی زیرساخت ارتباطی)
تنها نقطه روشن، رشد ۱ درصدی بخش نفت بوده که نتوانسته افت سایر بخشها را جبران کند. اگر روند منفی سرمایهگذاری و خدمات ادامه یابد، ماههای آینده نیز خبر خوبی برای اقتصاد ایران نخواهند داشت
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
