به گزارش اطلاع با ما ، بودجه : ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد وابستگی صندوقهای بازنشستگی به منابع عمومی به سطحی کمسابقه رسیده است. سهم نزدیک به یکپنجم بودجه عمومی، نسبتهای پشتیبانی نگرانکننده و رشد سریع تعهدات، زنگ هشدار پایداری مالی را به صدا درآورده است. در کنار برخی احکام حمایتی، نبود برنامه روشن برای تسویه بدهیها و اصلاح ساختاری، چالش اصلی پیشرو محسوب میشود.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد منابع تخصیصیافته به صندوقهای بازنشستگی به سطحی رسیده که نمیتوان آن را صرفاً یک روند عادی تلقی کرد. ارقام پیشنهادی حاکی از افزایش سهم این صندوقها از بودجه عمومی و تشدید وابستگی آنها به منابع دولتی است.
بر اساس دادههای درجشده در لایحه، مجموع اعتبارات اصلی صندوقها به حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده و با احتساب سایر کمکها و بدهیهای پیشبینیشده، این رقم به حدود ۱,۱۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد؛ عددی که نزدیک به یکپنجم بودجه عمومی را شامل میشود.
مقایسه نسبت اعتبارات صندوقها به بودجه عمومی طی سالهای اخیر نشان میدهد سهم این بخش از حدود ۱۳ درصد در سالهای میانی دهه ۹۰ به بیش از ۱۶ درصد در لایحه ۱۴۰۵ رسیده است.
این تغییر بیانگر آن است که رشد تعهدات بازنشستگی سریعتر از رشد منابع عمومی بوده و ماهیت بیمهای مبتنی بر حقبیمه، به تدریج جای خود را به اتکای بیشتر به بودجه دولت داده است؛ موضوعی که پایداری مالی بلندمدت را تحت تأثیر قرار میدهد.
وضعیت صندوقهای اصلی در بودجه ۱۴۰۵
سازمان تامین اجتماعی همچنان بخش مهمی از تعهدات جاری خود را از محل منابع داخلی پوشش میدهد، اما بدهی انباشته دولت نقش مهمی در تراز مالی آن دارد. در لایحه ۱۴۰۵، بخشی از این بدهی از طریق تهاتر داراییها و انتشار اوراق مالی پیشبینی شده است. با این حال، استمرار فشار نقدینگی و استفاده از منابع بانکی برای ایفای تعهدات، چالشهای جدیدی ایجاد کرده است.
صندوق بازنشستگی کشوری یکی از وابستهترین صندوقها به منابع عمومی محسوب میشود. بخش عمده منابع این صندوق از بودجه دولت تأمین میشود و سهم درآمدهای سرمایهگذاری در مقایسه با کل مصارف، محدود است. نسبت پشتیبانی پایین (نسبت بیمهپرداز به مستمریبگیر) نیز نشاندهنده فشار ساختاری بر این صندوق است.
صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و برخی صندوقهای تخصصی دیگر نیز سهم قابلتوجهی از بودجه عمومی دریافت میکنند. در عین حال، برای برخی صندوقها با بدهی انباشته دولت، منابع مشخص و کافی برای تسویه کامل پیشبینی نشده است؛ مسئلهای که در سالهای آتی میتواند به انباشت بیشتر تعهدات منجر شود.
در لایحه ۱۴۰۵، احکامی مانند پیشبینی منابع برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و محدودسازی ایجاد تعهدات جدید بدون تعیین منبع، در راستای اهداف برنامه هفتم پیشرفت دیده میشود.
با این حال، عدم تعیین افق زمانی روشن برای تسویه کامل بدهیهای انباشته دولت و نبود برنامه جامع اصلاح ساختار، از جمله نقاط ابهام باقیمانده است.
۱. یکپارچهسازی مدیریت و کاهش پراکندگی صندوقها تعدد صندوقها با ساختارهای متفاوت، نظارت و تنظیمگری را دشوار کرده است. حرکت به سمت تجمیع یا هماهنگی نهادی میتواند کارایی را افزایش دهد.
تسویه بدهی دولت از طریق انتقال داراییهای مولد در شرایط محدودیت منابع نقدی، استفاده از داراییهای قابلواگذاری میتواند بخشی از بدهیها را مدیریت کند، مشروط بر آنکه با ارزیابی دقیق انجام شود.
شفافسازی سرمایهگذاریها و ارتقای بهرهوری بهبود نظام حکمرانی شرکتی در بنگاههای وابسته به صندوقها میتواند درآمدهای پایدار ایجاد کند.
جلوگیری از تعهدات جدید بدون منبع پایدار هرگونه افزایش مزایا یا تغییر در سن و شرایط بازنشستگی باید با پشتوانه مالی مشخص همراه باشد.
اصلاح ساختار حکمرانی و کاهش مداخلات کوتاهمدت استقلال مدیریتی و پاسخگویی شفاف، پیشنیاز بازسازی اعتماد و پایداری مالی است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که صندوقهای بازنشستگی به یکی از بزرگترین اقلام هزینهای دولت تبدیل شدهاند. ادامه این روند، بدون اصلاحات ساختاری، میتواند فضای مالی دولت را برای سرمایهگذاری در حوزههای زیرساخت، آموزش و سلامت محدود کند.
مسئله صندوقها صرفاً یک موضوع حسابداری نیست؛ بلکه به عدالت بیننسلی، ثبات اقتصادی و آینده نظام تأمین اجتماعی گره خورده است. تصمیمگیری در این حوزه نیازمند نگاه بلندمدت، شفافیت و اجماع سیاستی است تا مسیر پایدارتری برای سالهای آینده ترسیم شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
