به گزارش اطلاع با ما ، کالابرگ: دولت در توضیح سازوکار مالی «کالابرگ» جدید اعلام کرده که منابع یارانه یک میلیون تومانی نه از چاپ پول، بلکه از فروش ارز با نرخ بازار و تبدیل آن به منابع ریالی تأمین میشود. این فرآیند با محوریت درآمدهای نفتی، برداشت هدفمند از صندوق توسعه ملی و نظارت مستقیم بانک مرکزی طراحی شده تا از تکرار تجربههای تورمزای گذشته جلوگیری شود.
بر اساس توضیحات ارائهشده، یارانه جدید دولت در قالب «کالابرگ» قرار نیست از مسیرهای کلاسیک و پرریسک گذشته تأمین شود. در این مدل، ابتدا ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تأمین و سپس درآمد ریالی حاصل از فروش این ارز، مبنای پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها قرار میگیرد.
برداشت محدود و هدفمند از صندوق توسعه ملی برای پوشش کسری احتمالی
برآورد اولیه نشان میدهد برای ماههای باقیمانده سال، حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز برای این فرآیند در نظر گرفته شده است.
در این سازوکار، ارز کالاهای اساسی نه با نرخ ترجیحی، بلکه با نرخ معین نزدیک به بازار در اختیار واردکنندگان قرار میگیرد. درآمد ریالی حاصل از این فروش مستقیماً به حساب کالابرگ منتقل میشود؛ بهطوری که جریان ارزی و ریالی از یکدیگر تفکیک شده و یارانه دیگر به یک نرخ دستوری ارز وابسته نیست.
برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و کسری بودجه، هدایت و هماهنگی اجرای طرح به بانک مرکزی سپرده شده است. هدف این است که یارانه پرداختی، معادل منابع واقعی حاصل از فروش ارز باشد و نه حاصل خلق پول جدید.
در برنامه سال آینده، اولویت تخصیص ارز—چه نفتی و چه غیرنفتی—به واردات کالاهای اساسی داده میشود. حتی ارز حاصل از صادرات شرکتهای بزرگ دولتی نیز ابتدا صرف تأمین این نیازها خواهد شد و سپس مازاد آن به سایر بخشها اختصاص مییابد.
یکی از ضعفهای تجربه حذف ارز ترجیحی در سالهای قبل، فشار بر سرمایه در گردش زنجیره تولید بود. در مدل جدید، برای جلوگیری از اختلال در تولید کالاهای اساسی، رقمی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از نقدینگی این بخشها پیشبینی شده تا تکرار شوکهای قبلی رخ ندهد.
دولت تأکید دارد که این مدل با طرحهای توزیع نقدی گذشته تفاوت دارد؛
با این حال، موفقیت نهایی این سیاست، بیش از هر چیز به اجرای دقیق، شفافیت و ثبات در تخصیص ارز وابسته خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
