به گزارش اطلاع با ما پشت پرده نوسان ارز/ بررسیها نشان میدهد بخش عمده نوسانات بازار ارز، نه از بازار غیررسمی بلکه از دل تجارت رسمی و تصمیمات اجرایی نشأت میگیرد. صدور کارتهای بازرگانی بدون احراز سابقه، ثبتسفارشهای انباشته و کاهش ورود ارز نفتی، از مهمترین عوامل اختلال در نظام تخصیص ارز به شمار میروند.
وظیفه صدور کارت بازرگانی بر عهده وزارت صمت است، اما شواهد میدانی نشان میدهد در برخی موارد، این فرایند بدون رعایت الزامات حرفهای انجام شده است. صدور کارت بازرگانی برای افرادی بدون سابقه مشخص تجاری، پرسشهای جدی درباره سازوکارهای نظارتی ایجاد کرده است؛ زیرا چنین کارتهایی میتوانند مبنای تخصیص منابع ارزی سنگین قرار گیرند.
برخلاف تصور عمومی، بخش قابلتوجهی از نوسانات بازار ارز از دل فعالیتهای رسمی اقتصادی شکل میگیرد. برآوردها نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد نوسانات ارزی به تصمیمات مرتبط با تجارت رسمی، ثبت سفارشها و نحوه تخصیص ارز بازمیگردد؛ مسائلی که مستقیماً در حوزه سیاستگذاری قرار دارند.
یکی از عوامل تشدید فشار بر منابع ارزی، فعال شدن ثبتسفارشهایی است که مربوط به سالهای گذشته بودهاند. احیای این سفارشها بدون بازنگری در اولویتها و شرایط جدید اقتصادی، میتواند تعادل عرضه و تقاضای ارز تجاری را برهم بزند و زمینهساز بیثباتی شود.
در گذشته، اعلام هفتگی حدود یک میلیارد دلار برای تخصیص ارز رویهای رایج بود، اما اکنون حجم ثبتسفارشهای هفتگی به حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش ناگهانی، فشار قابلتوجهی بر نظام ارزی وارد کرده و مدیریت منابع محدود را دشوارتر ساخته است.
تعیین اینکه ارز به کدام کالاها تخصیص داده شود، در اختیار وزارتخانههای تخصصی است. بانک مرکزی در این فرآیند نقش اجرایی دارد و بر اساس اولویتهای اعلامشده عمل میکند. بنابراین بخش مهمی از جهتگیری بازار ارز، پیش از ورود به بانک مرکزی، در دستگاههای اجرایی شکل میگیرد.
در سالهای گذشته، وزارت نفت بهطور متوسط ماهانه منابع ارزی قابلتوجهی در اختیار بانک مرکزی قرار میداد. این رقم در ماههای اخیر کاهش محسوسی داشته و تنها حدود ۳۰ درصد آن به چرخه رسمی بانک مرکزی میرسد؛ عاملی که توان مداخله و تنظیم بازار را محدودتر کرده است.
اجرای مصوبه ترخیص ۱۰-۹۰ و بخشنامههای مربوط به واردات از استانهای مرزی، اگر بدون هماهنگی ارزی انجام شود، میتواند به بینظمی بیشتر در تخصیص ارز منجر شود. این تصمیمات، در صورت فقدان نظارت یکپارچه، ریسک اختلال ارزی را افزایش میدهند.
واقعیت این است که حتی در شرایط تحریم نیز امکان مدیریت بازار ارز وجود دارد، به شرط آنکه اختلالات ناشی از تصمیمات دستگاههای اجرایی با نظارت شفاف و اصلاح ساختاری همراه شود. ساماندهی کارتهای بازرگانی، کنترل ثبتسفارشها و هماهنگی نهادی، میتواند مسیر ثبات ارزی را هموارتر کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
