آزادسازی قیمت‌ها بدون بازار رقابتی؛ انتقال قدرت از دولت به واسطه‌ها؟

به گزارش اطلاع با ما ، آزادسازی قیمت‌ها : کنار کشیدن دولت از قیمت‌گذاری، زمانی می‌تواند به کارایی بازار منجر شود که ساختار بازار رقابتی، شفاف و عاری از انحصار باشد. در اقتصادی که شبکه‌های واسطه‌ای و تمرکز قدرت در زنجیره واردات و توزیع فعال‌اند، آزادسازی قیمت‌ها نه‌تنها مسئله‌ای اقتصادی، بلکه به یک چالش اخلاقی در سیاست‌گذاری عمومی تبدیل می‌شود.

آزادسازی قیمت‌ها؛ فرمول کلاسیک یا نسخه بومی‌نشده؟

در نظریه‌های اقتصاد بازار، آزادسازی قیمت‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که رقابت واقعی میان عرضه‌کنندگان وجود داشته باشد و اطلاعات به‌صورت شفاف در دسترس مصرف‌کننده قرار گیرد. اما در ساختار اقتصادی ایران، بازار بسیاری از کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی وارداتی، واجد چنین پیش‌فرض‌هایی نیست. حذف ارز ترجیحی و کناره‌گیری دولت از قیمت‌گذاری، بدون اصلاح این زیرساخت‌ها، بیش از آنکه به «بازار آزاد» منتهی شود، به بازاری رهاشده شباهت پیدا می‌کند.

تفاوت فروشنده با واسطه؛ حلقه مفقوده تحلیل‌ها

یکی از خطاهای رایج در تحلیل سیاست‌های قیمتی، یکسان‌انگاری همه کنشگران بازار است. فروشنده نهایی که کالا را با هزینه مشخص تهیه و با سود متعارف عرضه می‌کند، الزاماً نقش مخرب در نظام قیمتی ندارد. مسئله اصلی، شبکه‌های واسطه‌ای چندلایه‌ای هستند که با دسترسی بر واردات، انبارش و توزیع، قدرت تعیین قیمت را در اختیار می‌گیرند. در چنین فضایی، آزادسازی قیمت‌ها عملاً به تقویت قدرت این بازیگران منجر می‌شود.

وقتی «وجدان» جایگزین سیاست عمومی می‌شود

ارجاع تنظیم بازار به وجدان کنشگران اقتصادی، اگرچه در ظاهر رویکردی اخلاق‌محور به نظر می‌رسد، اما در سطح سیاست‌گذاری عمومی قابل اتکا نیست. اخلاق فردی، به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین نهادهای نظارتی، قوانین شفاف و سازوکارهای کنترلی شود. تجربه اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که در محیط‌های پرریسک و فاقد نظارت، حتی رفتارهای غیراخلاقی به‌تدریج عادی‌سازی می‌شوند.

حذف تنظیم‌گری؛ آزادسازی یا واگذاری؟

کنار رفتن دولت از نقش تنظیم‌گر، بدون مقابله مؤثر با انحصار و بدون شفاف‌سازی زنجیره واردات و توزیع، به معنای واگذاری قدرت قیمت‌گذاری به گروه‌هایی است که از موقعیت مسلط برخوردارند. نتیجه چنین تصمیمی می‌تواند افزایش بی‌ثباتی قیمت‌ها، تضعیف حقوق مصرف‌کننده و تشدید بی‌اعتمادی عمومی باشد؛ پیامدهایی که صرفاً اقتصادی نیستند و ابعاد اجتماعی و اخلاقی دارند.

آزادسازی قیمت‌ها پیش از آنکه یک دستورالعمل فنی باشد، نیازمند بستر نهادی مناسب است. در غیاب بازار رقابتی، نظارت مؤثر و شفافیت ساختاری، این سیاست نه‌تنها کارکرد اقتصادی خود را از دست می‌دهد، بلکه به چالشی اخلاقی در حکمرانی اقتصادی تبدیل می‌شود؛ چالشی که هزینه آن را در نهایت جامعه پرداخت خواهد کرد.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام