به گزارش اطلاع با ما ، مجلس : افزایش تورم و گرانیهای اخیر را نمیتوان صرفاً به مجلس نسبت داد. ارز ترجیحی همچنان در حال پرداخت است، اما ضعف در اجرا و نظارت باعث شده اثرگذاری لازم را نداشته باشد. ریشه تورم بیشتر در سوءمدیریت و ساختارهای معیوب اقتصادی است تا صرف قانونگذاری.
افزایش نرخ ارز و موج جدید گرانیها در هفتههای اخیر، بار دیگر بحث مسئولیت نهادها در قبال تورم را به صدر اخبار آورده است. در این میان، برخی جریانها انگشت اتهام را به سمت مجلس نشانه گرفته و آن را عامل اصلی تشدید تورم معرفی میکنند؛ اما بررسی واقعیتهای اقتصادی نشان میدهد ماجرا پیچیدهتر از یک مقصر ساده است.
برخلاف برخی ادعاها، سیاست ارز ترجیحی نهتنها حذف نشده بلکه همچنان با حجم قابل توجهی در حال اجراست. بر اساس ارقام مصوب بودجه، میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی پیشبینی شده و حتی در عمل، پرداختها در برخی مقاطع فراتر از سقف مصوب بوده است. بنابراین پرسش اصلی نه «وجود یا عدم وجود» ارز ترجیحی، بلکه نحوه تخصیص، نظارت و اثرگذاری آن بر بازار است.
مجلس در قوانین بودجه، تکالیف روشنی برای دستگاههای اجرایی در زمینه کنترل بازار و مدیریت ارز تعیین کرده است. با این حال، فاصله میان قانون و اجرا باعث شده منابع قابل توجه ارزی، بدون دستیابی به هدف نهایی یعنی مهار قیمتها، مصرف شود. اینجاست که نقش ضعف اجرایی و نبود گزارشهای شفاف، پررنگتر از نقش قانونگذاری به نظر میرسد.
یکی از مهمترین چالشها، کلیگویی درباره «قوانین تورمزا» است. اگر قانونی مشخص باعث افزایش تورم شده، مسیر اصلاح آن روشن است: ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت و بررسی مجدد در مجلس. اما طرح اتهامهای کلی، بدون اشاره دقیق به مواد قانونی، کمکی به حل بحران اقتصادی نمیکند.
واقعیت این است که استمرار تورم، بیش از هر چیز به ضعف نظارت و مدیریت بازمیگردد. تا زمانی که اثر واقعی سیاستهایی مانند ارز ترجیحی بهطور شفاف ارزیابی نشود، نمیتوان انتظار داشت که صرف تخصیص منابع، منجر به ثبات قیمتها شود. در این شرایط، تقویت نظارت و پاسخگویی، بیش از مقصرسازی، راهحل اصلی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
