به گزارش اطلاع با ما ، قبوض آب و برق: آذر امسال بسیاری از خانوارها با قبضهای آب و برق بسیار بالاتر از دورههای قبل روبهرو شدند؛ موضوعی که گمانهزنی درباره ارتباط آن با گرانی بنزین را تشدید کرد. با این حال، معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید دارد که این افزایشها ناشی از سیاستهای داخلی وزارتخانههاست و ربطی به بنزین ندارد.
در هفتههای اخیر خانههای زیادی با قبضهای آب و برق مواجه شدند که نسبت به ماههای گذشته رشد چشمگیری داشت. این افزایش غیرمنتظره باعث شد بسیاری از خانوارها تصور کنند که دولت در واکنش به تثبیت قیمت بنزین، فشار هزینهها را به سمت قبوض منتقل کرده است.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، اعلام کرده که افزایش مبلغ قبوض هیچ ارتباطی با سیاستهای مربوط به قیمت بنزین ندارد. به گفته او، «بخش انرژی» طبق روال خود و بر اساس الگوهای مصرف، جریمه پُرمصرفها و تغییرات سیاستی داخلی اقدام به محاسبه مبالغ کرده و تصمیمی برای جبران کسری بودجه از این مسیر وجود ندارد.
اگرچه دولت ارتباط این موضوع با بنزین را رد میکند، اما عوامل زیر بهطور طبیعی میتوانند باعث افزایش آذرماه شده باشند:
تبدیل تعرفهها به مدل پلکانی جدید که پُرمصرفها را هدف قرار میدهد.
افزایش مصرف فصلی بهویژه در دورههایی که گرمایش یا روشنایی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.
محاسبه دقیقتر الگوهای مصرف که در برخی شهرها باعث جابهجایی خانوارها بین پلههای تعرفه شده است.
بر اساس روندهای فعلی، احتمالاً مشترکانی که مصرف بالاتر از الگو دارند در ماههای آینده نیز با قبضهای سنگینتری مواجه خواهند شد. با این حال، دولت تأکید دارد که تغییری خارج از برنامه و مستقل از تصمیمات قبلی اتفاق نیفتاده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
