به گزارش اطلاع با ما ، شورایعالی کار: نشست اخیر شورایعالی کار بهجای آنکه گرهی از مشکلات انباشته جامعه کارگری باز کند، سؤالهای تازهای را وارد فضای کارگری کرده است. اعلام موافقت با «اصلاح آییننامه ماده ۱۶۴» بدون هیچ توضیح مشخص، بیشتر به یک اعلام کلی شبیه است تا یک تصمیم روشن و قابل ارزیابی.
اظهارات نماینده کارگری حاضر در جلسه، نهتنها به شفافیت کمک نکرد، بلکه موجی از ابهام جدید ساخت. بیان اینکه آییننامه «اصلاح شده و بهزودی ابلاغ میشود» بدون ارائه هیچ جزئیاتی، این پرسش را ایجاد میکند که چرا شورایعالی کار از توضیح روشن درباره این اصلاحات خودداری میکند.
بررسیها نشان میدهد که همین آییننامه در اسفند ۱۴۰۳ به تصویب رسیده بود. بازگشت دوباره آن به جدول کاری شورایی که باید به بحرانهای فوری کارگران بپردازد، شائبههایی را تقویت میکند. چه دلیلی برای تکرار یک مصوبه وجود دارد؟ آیا این انتخاب آگاهانه برای دور کردن جلسه از موضوعات مهمتر است؟
از آنجا که ماده ۱۶۴ به تعیین اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مربوط میشود—نهادهایی که مستقیماً بر سرنوشت پروندههای کارگری اثر میگذارند—عدم ارائه جزئیات، نگرانیها را افزایش میدهد. کارگران حق دارند بدانند چه تغییراتی انجام شده و این تغییرات چه اثری بر امنیت شغلی، روند شکایتها و حقوقشان خواهد گذاشت.
در شرایطی که کارگران با بحرانهایی مثل فشار معیشتی، بیثباتی قراردادها، عدم اجرای ماده ۴۱ و ضعف نظارت بر کارفرمایان دستوپنجه نرم میکنند، طبیعی است که اولویتبندی شورایعالی کار زیر سؤال برود. طرح دوباره یک موضوع تصویبشده، آنهم در زمانی که باید به مسائلی حیاتی پرداخته شود، در ذهن بسیاری بهعنوان نوعی «انحراف از مطالبات اصلی» تعبیر شده است.
تا زمانی که شورایعالی کار توضیح دقیق و رسمی درباره چرایی این تصمیم ارائه نکند، پرسشها پابرجا میماند: چرا موضوعی که یکبار تصویب شده بود، دوباره مطرح شده؟ و مهمتر از آن، چه چیزی قرار است پشت عنوان مبهم «اصلاح آییننامه» پنهان بماند؟
جامعه کارگری به حرفهای کلی و تکراری احتیاج ندارد؛ زمان شفافیت، گزارش دقیق و پاسخگویی صریح فرا رسیده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
