جنگ مسئولیت میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد؛ تورم ۵۶ درصدی در کمین خانوارها

به گزارش اطلاع با ما ، بانک مرکزی: در حالی‌که تورم به مرز ۵۶ درصد نزدیک می‌شود، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همچنان بر سر مسئولیت کنترل تورم اختلاف دارند. این جدال نهادی نه‌تنها کمکی به مهار قیمت‌ها نکرده، بلکه با افزایش بی‌اعتمادی عمومی، انتظارات تورمی را نیز تشدید کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی‌که سیاست‌های مالی و پولی همسو نشوند، کنترل تورم در ایران صرفاً یک شعار باقی خواهد ماند.

آغاز یک جدال بی‌پایان بر سر کنترل تورم

در شرایطی که فشار هزینه‌ها بر خانوارهای ایرانی افزایش یافته، نهادهای اقتصادی کشور هنوز به توافقی درباره مسئول مهار تورم نرسیده‌اند. بانک مرکزی با تأکید بر سیاست‌های مالی دولت، وزارت اقتصاد را مقصر افزایش تورم می‌داند؛ درحالی‌که وزارت اقتصاد نوسانات ارزی را عامل اصلی معرفی می‌کند و توپ را به زمین بانک مرکزی می‌اندازد.
این سردرگمی نهادی، در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی‌ها از احتمال تورم ۵۶ درصدی در سال آینده حکایت دارند.

نهاد ناظر بر انتظارات تورمی کجاست؟

یکی از نقاط ضعف اصلی، نبود ساختار مشخص برای رصد و کنترل انتظارات تورمی است. فرشاد پرویزیان، اقتصاددان، تأکید کرده که «بانک مرکزی هنوز شفاف نکرده است که چه نهادی بر انتظارات تورمی نظارت دارد و بر اساس چه داده‌هایی تصمیم‌سازی می‌کند.»
به گفته او، حذف تدریجی انتشار آمارهای رسمی، نه‌تنها کمکی به آرامش بازار نکرده، بلکه باعث تشدید فضای بی‌اعتمادی و گمانه‌زنی‌های غیررسمی شده است.

وقتی سیاست‌گذاری اقتصادی فاقد انسجام است

تورم در ایران به پدیده‌ای چندوجهی تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که برای مهار آن باید سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و حتی اطلاع‌رسانی هم‌راستا باشند. در غیاب این هماهنگی، حتی دقیق‌ترین سیاست‌های کنترل نقدینگی نیز بی‌اثر خواهند بود.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درگیر فرافکنی باشند، هیچ چارچوب پایداری برای مهار تورم شکل نخواهد گرفت.

فشار بودجه‌ای و محدودیت استقلال بانک مرکزی

داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد دولت با کسری بودجه ۴.۱ درصدی و کاهش تراز حساب جاری روبه‌رو است. این وضعیت، بانک مرکزی را ناچار به تأمین مالی غیرمستقیم کرده و استقلال سیاست پولی را به‌شدت تضعیف نموده است.
به‌عبارتی، بانک مرکزی حتی اگر اراده مهار تورم داشته باشد، زیر فشار مالی دولت نمی‌تواند سیاست‌های ضدتورمی پایداری اجرا کند.

تورم؛ بازتاب بی‌اعتمادی نهادی

آنچه اقتصاد ایران را در معرض خطر تورم مزمن قرار داده، صرفاً رشد نقدینگی نیست؛ بلکه نبود انسجام و پاسخ‌گویی نهادی است. وقتی دو نهاد کلیدی به‌جای همکاری، درگیر رقابت و مقصر‌یابی می‌شوند، انتظارات تورمی از کنترل خارج می‌شود و بازارها با نااطمینانی بیشتری مواجه می‌شوند.
بی‌اعتمادی عمومی، خود به یکی از عوامل تولید تورم تبدیل شده است؛ زیرا مردم و فعالان اقتصادی در نبود داده‌های شفاف، تصمیم‌های خود را بر پایه بدترین سناریو ممکن می‌گیرند.

تا زمانی که کنترل تورم در چارچوبی واحد میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تعریف نشود، هر سیاست ضدتورمی با شکست روبه‌رو خواهد شد. تنها راه عبور از بحران، بازتعریف استقلال نهادی، شفافیت داده‌ها و هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی است. در غیر این صورت، تورم نه‌تنها مهار نمی‌شود، بلکه به تهدیدی پایدار برای رفاه خانوارها و ثبات اقتصادی کشور بدل خواهد شد.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام