به گزارش اطلاع با ما ، حذف یارانه ثروتمندان شتاب میگیرد: با دستور صریح رئیسجمهور و تأکید مجلس، حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله جدیتری شده است. تاکنون یارانه ۷۵۰ هزار نفر حذف شده و با وجود چالش در دسترسی به دادههای دقیق، برنامهریزی برای حذف ۱۸ میلیون نفر غیرنیازمند ادامه دارد. یارانههای حذفشده قرار است صرف افزایش اعتبار کالابرگ اقشار کمدرآمد شود. این سیاست که بر اساس وسعسنجی و دهکبندی دو بار در سال انجام میشود، با هدف هدفمندسازی پرداختها و کاهش نابرابری در هزینههای معیشتی پیش میرود.
عملکرد دولت چهاردهم در حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی، نشانهای از آغاز دورهای تازه در اجرای سیاستهای عدالتمحور اقتصادی است. رئیسجمهور اخیراً با لحنی جدی خواستار تسریع در حذف یارانه ثروتمندان شده؛ اقدامی که گرچه دیرهنگام اما اجتنابناپذیر است.
بررسیهای آماری نشان میدهد تاکنون یارانه ۷۵۰ هزار نفر قطع شده که ۱۵۰ هزار نفر از آنان در خارج از کشور سکونت داشتهاند. این موضوع خود گویای ضعفهای جدی در سامانههای نظارتی و بانکهای اطلاعاتی است که سالها پرداخت یارانه به افراد غیرساکن در کشور را ممکن ساخته بود.
هماکنون حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ماهانه پرداخت میشود که بخش عمده آن به دهکهای میانی تعلق میگیرد. در حالی که دهک دهم، با هزینه متوسط ۵۹۰ میلیون تومانی در سال، ۱۳ برابر بیش از دهک اول هزینه دارد، هنوز بخشهایی از این دهک مشمول دریافت یارانه هستند.
فرایند وسعسنجی و دهکبندی خانوارها که دو بار در سال انجام میشود، به شرط دقت و جامعیت میتواند ابزاری مؤثر برای پالایش لیست یارانهبگیران باشد. اما آنطور که رئیسجمهور نیز اذعان کرده، مشکل اصلی در *نبود دادههای صحیح و بهروز* است؛ موضوعی که در نبود یک بانک اطلاعاتی جامع و بیندستگاهی، همواره پاشنه آشیل نظام رفاه اجتماعی در ایران بوده است.
در همین راستا، وزارت کار پیشنهاد داده است که در صورت ارائه اطلاعات نادرست، افراد نه تنها یارانه نقدی را از دست بدهند، بلکه از سایر مزایای یارانهای مانند وام یا زمین دولتی نیز محروم شوند. این رویکرد اگرچه منطقی به نظر میرسد، اما نیازمند پشتوانه حقوقی و فنی دقیق برای شناسایی و اثبات تخلف است.
نکته مهم دیگر این است که حذف یارانه از دهکهای بالا تنها بخشی از راهکار است. آنچه اهمیت دارد، تخصیص مؤثر این منابع به دهکهای پایینتر است؛ اقدامی که میتواند شکاف عمیق میان دهکها را کاهش داده و هدفمندی واقعی یارانهها را محقق کند. در همین مسیر، افزایش اعتبار کالابرگ برای سه دهک پایین و مددجویان نهادهای حمایتی اقدامی درست و در مسیر عدالت اجتماعی محسوب میشود.
در مجموع، عزم دولت و مجلس برای اصلاح نظام یارانهها جدی است اما موفقیت آن به دو شرط اساسی گره خورده: ۱) بهروزرسانی و تجمیع دادههای اقتصادی و اجتماعی شهروندان، ۲) اجرای دقیق و بدون تبعیض وسعسنجی. در غیر این صورت، خطر بیاعتمادی عمومی به این برنامهها همچنان باقی خواهد ماند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
