به گزارش اطلاع با ما ، قطعات خودروهای مونتاژی: کمبود قطعات خودروهای مونتاژی به بحران تازه بازار خودرو تبدیل شده است. در حالیکه قانون خودروسازان را موظف به تأمین قطعات و خدمات پس از فروش میداند، بسیاری از خریداران ماهها در صف تعمیرگاهها منتظر میمانند.
کمبود قطعات خودروهای مونتاژی؛ وقتی مالکان در صف و مونتاژکاران در خواب!
بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش خودرو در ایران روزهای سختی را سپری میکند. صف طولانی مشتریان در نمایندگیها برای دریافت قطعه یا خدمات تعمیرگاهی، تنها یک نشانه از بینظمی عمیق در زنجیره تأمین است؛ بحرانی که به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران، از ضعف ساختار ارزی و بیتوجهی مونتاژکاران به قانون حمایت از مصرفکننده ریشه میگیرد.
طی دو سال گذشته، نوسانات ارزی و اجرای سختگیرانه قانون مبارزه با قاچاق کالا باعث شده واردات رسمی قطعات خودرو تقریباً فلج شود. فعالان واقعی بازار، ماهها در صف تخصیص ارز میمانند، در حالی که واردکنندگان غیرتخصصی و رانتدار بهراحتی ارز مبادلهای دریافت میکنند. نتیجه این چرخه معیوب، ورود قطعات بیکیفیت و تقلبی به بازار است که با قیمت مشابه قطعات اصلی فروخته میشوند و سود کلان برای واسطهها به همراه دارند.
حسینی، رئیس اتحادیه، از رفتار دوگانه دولت و بانکها در حمایت از اصناف گلایه دارد:
«بانکها تسهیلات چندصد میلیاردی به فروشگاههای بزرگ میدهند، اما اصناف واقعی از این امکانات محروماند.» به گفته او، ۴ میلیون واحد صنفی کشور با اشتغال ۳۰ میلیون نفر در حالی از دسترسی به تسهیلات بانکی محروماند که همین بخش، ستون اصلی اشتغال در اقتصاد کشور محسوب میشود.
قانون حمایت از مصرفکنندگان؛ متنی که مونتاژکاران فراموش کردهاند
مطابق ماده ۴ قانون حمایت از مصرفکنندگان، خودروسازان مونتاژی موظفاند تمامی خدمات پس از فروش، از جمله تأمین قطعات، آموزش نیروهای فنی و تجهیز تعمیرگاهها را فراهم کنند. اما در عمل، این تکلیف قانونی تقریباً اجرا نمیشود. به گفته حسینی، «بسیاری از خودروهای مونتاژی با کمبود قطعات خاص مثل گیربکس، شاسی یا سیستم تعلیق مواجهاند و صاحبانشان باید هفتهها منتظر بمانند تا قطعه از چین یا سایر کشورها برسد.»
در حالیکه قطعات پرمصرف مانند شمع و لنت بهراحتی در بازار یافت میشوند، مشکل اصلی در قطعات تخصصی و کممصرف است. تولید این قطعات برای شرکتها صرفه اقتصادی ندارد و از طرف دیگر، عمر کوتاه خودروهای مونتاژی در بازار مانع از شکلگیری بازار قطعات جایگزین شده است. نتیجه: صفهای طولانی در تعمیرگاهها و افزایش چند برابری قیمت قطعات.
در غیاب نظارت مؤثر، قانون حمایت از مصرفکنندگان تنها روی کاغذ اجرا میشود. مالکان خودروهای مونتاژی نه تنها از خدمات پس از فروش محروماند، بلکه برای قطعات اصلی باید هزینهای گزاف بپردازند. اگر سیاستگذاران و خودروسازان به تعهدات خود عمل نکنند، بحران قطعات میتواند به نارضایتی گسترده مصرفکنندگان و رکود بیشتر در بازار خودرو منجر شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
