به گزارش اطلاع با ما وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از کسری بودجه سنگین امسال خبر داده و اعلام کرده دولت قصد دارد لایحه اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه کند. این در حالی است که سال گذشته رئیس سازمان برنامه مدعی بود بودجه ۱۴۰۴ هیچ کسری ندارد. گزارشها نشان میدهد سهم صندوق توسعه ملی بهشدت کاهش یافته و با وجود استقراض ۸۰۰ هزار میلیاردی، باز هم بودجه سال جاری با کسری آشکار و پنهان سنگین مواجه است.
افزایش کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ یکی از جدیترین بحرانهای اقتصادی دولت چهاردهم شده است. در حالی که سال گذشته **حمید پورمحمدی** رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی بود لایحه بودجه امسال هیچ کسری ندارد، حالا کمتر از نیمه سال، وزیر اقتصاد از کسری سنگین خبر داده است.
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد دولت چهاردهم اعلام کرده است که دولت قصد دارد با ارائه **لایحه اصلاحیه بودجه** به مجلس، بخشی از هزینهها را کاهش دهد تا بخشی از کسری جبران شود. وی به انتشار **۸۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی** اشاره کرده که معادل کسری بودجه سال جاری عنوان شده است.
یکی از انتقادات اصلی کارشناسان این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی به جای ۴۸ درصد، فقط **۲۰ درصد** در نظر گرفته شد. این تصمیم موجب شد حدود **۵۴۰ هزار میلیارد تومان** از منابع صندوق برای هزینههای جاری دولت مصرف شود؛ اقدامی که نوعی استقراض از سرمایه ملی تلقی میشود.
آذرماه ۱۴۰۳، **عبدالناصر همتی** وزیر وقت اقتصاد، تلاش کرد کسریهای بودجه را به دولت قبلی نسبت دهد. او مدعی شد بودجههای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ جمعاً بیش از **هزار هزار میلیارد تومان کسری** داشته است. در حالی که گزارشهای کارشناسی نشان میدهد در دولت شهید رئیسی کسری بودجه و استقراض رو به کاهش بوده اما در دولت پزشکیان روندی افزایشی پیدا کرده است.
برآورد کارشناسان نشان میدهد لایحه بودجه ۱۴۰۴ حداقل **۷۷۱ هزار میلیارد تومان کسری آشکار** دارد که از محل استقراض و اوراق پوشش داده میشود. علاوه بر آن، **۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری پنهان** نیز پیشبینی شده که تا پایان سال میتواند پرداخت هزینههای جاری دولت را با مشکل روبهرو کند.
بررسیها نشان میدهد برخلاف وعدههای اولیه، **بودجه ۱۴۰۴ با یکی از سنگینترین کسریهای تاریخ اقتصادی ایران مواجه است**. کاهش سهم صندوق توسعه ملی، استقراض گسترده و ناتوانی در تحقق درآمدهای پیشبینیشده، دولت چهاردهم را با بحرانی جدی در حوزه مالی روبهرو کرده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ