به گزارش اطلاع با ما روزنامه هم میهن نوشت:محمود احمدینژاد، اجرای قرارداد کرسنت را در دوره ریاستجمهوری خود پذیرفت اما به توصیه سعید جلیلی این قرارداد اجرا نشد تا ایران در دادگاه بینالمللی محکوم به پرداخت ۲/۶ میلیارد دلار جریمه شود. حالا شرکت کرسنت گس کورپوریشن با حکم دادگاه، ساختمانهای شرکت ملی نفت را یک به یک مصادره و به نفع خود به فروش میگذارد.
قرارداد کرسنت که در دولت احمدینژاد بهرغم پذیرش اولیه لغو شد، اکنون به یکی از پرهزینهترین پروندههای حقوقی ایران تبدیل شده است. مخالفت سعید جلیلی با اجرای این قرارداد باعث محکومیت ایران به پرداخت 2.6 میلیارد دلار غرامت در دادگاههای بینالمللی شد. در پی این محکومیت، ساختمانهای شرکت ملی نفت در اروپا، از جمله در لندن و روتردام، مصادره و به نفع شرکت کرسنت گس به فروش رسیده است. این موضوع انتقادات گستردهای را بهدنبال داشته و برخی خواستار پاسخگویی و بررسی نقش مخالفان این قرارداد، از جمله سعید جلیلی، شدهاند.
پرونده کرسنت نشاندهنده نیاز به هماهنگی، شفافیت و تصمیمگیری بر اساس منافع ملی است. این تجربه تلخ باید به عنوان درسی در مدیریت پروندههای بینالمللی و دوری از تصمیمگیریهای جناحی مورد توجه قرار گیرد. همچنین، پاسخگویی و بررسی نقش مقامات وقت میتواند به بهبود سازوکارهای نظارتی و جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی کمک کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
