به گزارش اطلاع با ما ، موتورسواری زنان: عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از نبود منع شرعی برای موتورسواری زنان خبر داده است؛ موضوعی که میتواند قفل قدیمی صدور گواهینامه برای بانوان را باز کند. در حالیکه قانون فعلی سکوت کرده، بسیاری از حقوقدانان معتقدند منع رسمی وجود ندارد و تنها اراده اجرایی لازم است.
اظهارات تازه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مجاز بودن موتورسواری زنان، بحثی قدیمی را دوباره زنده کرده است. خسروپناه تأکید کرده اگر موازین شرعی مانند پوشش و حجاب رعایت شود، هیچ منع فقهی برای موتورسواری بانوان وجود ندارد. او گفته است که قانون فعلی نیز بهطور مستقیم این موضوع را ممنوع نکرده، بلکه فقط در تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی از واژه «مردان» استفاده شده است.
کارشناسان حقوقی بر این باورند که این سکوت، به معنای «ممنوعیت» نیست. در آییننامه سال ۱۳۹۰ واژه «هر کس» بهجای «مردان» آمده و اصل ۲۰ قانون اساسی هم بر برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد. به گفته وکلای دادگستری، پلیس راهور میتواند با یک تفسیر اداری ساده، گواهینامه موتور را برای زنان نیز صادر کند؛ بدون نیاز به قانون جدید.
مخالفان، مسئله را فرهنگی و نه فقهی میدانند. خسروپناه نیز گفته است مشکل اصلی «بیحجابی» است نه «موتورسواری». بسیاری از مراجع تقلید هم تصریح کردهاند اگر پوشش رعایت شود، منعی وجود ندارد. تجربه کشورهای مسلمان مانند عربستان سعودی نیز نشان میدهد که محدودیتهای مشابه، قابل بازنگری است.
محروم کردن زنان از گواهینامه فقط یک مسئله نمادین نیست؛ پیامدهای واقعی دارد. در نبود گواهینامه، بیمهها خسارت نمیپردازند و در صورت تصادف، زنان مقصر شناخته میشوند. با توجه به اینکه طبق برآوردها، نزدیک به ۳۰ درصد راکبان موتورسیکلت در ایران زن هستند، این خلأ قانونی میلیونها نفر را در معرض خطر قرار میدهد.
برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد دادهاند واژه «مردان» در قانون حذف و با عبارت «رانندگان» جایگزین شود. این تغییر ساده میتواند راه صدور گواهینامه را باز کند. در کنار آن، ایجاد آموزشگاههای ویژه برای بانوان، مربیان زن و لباسهای ایمنی متناسب با شئونات فرهنگی، میتواند دغدغههای اجتماعی را برطرف سازد.
زنان ایرانی سالهاست با دوچرخه، اسکوتر و موتورسیکلت در خیابانها حضور دارند. این حضور نه شورش فرهنگی بلکه نشانهای از تغییر سبک زندگی و خواست برابری است. حالا نوبت سیاستگذاران است که با واقعیت همراه شوند؛ واقعیتی که میگوید موتورسواری زنان نه خلاف شرع است، نه خلاف قانون، بلکه گامی در جهت عدالت اجتماعی و امنیت شهری است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ