به گزارش اطلاع با ما ، همزمان با افزایش تنشهای منطقهای، بار دیگر موضوع امکان بستن تنگه هرمز به یکی از مهمترین مباحث سیاسی و حقوقی تبدیل شده است. بررسی قواعد حقوق بینالملل نشان میدهد پاسخ این پرسش به وضعیت جنگ، حقوق کشورهای بیطرف و رژیم حقوقی حاکم بر این آبراه بستگی دارد و دیدگاههای متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
پشت پرده حقوقی تنگه هرمز؛ آیا قوانین بینالمللی اجازه توقف عبور کشتیها را میدهند؟
با افزایش تنشهای منطقهای، موضوع بستن تنگه هرمز دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است. این آبراه راهبردی که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی انرژی از آن عبور میکند، همواره در کانون اختلافهای سیاسی و حقوقی قرار داشته است. اما پرسش اصلی این است که آیا از منظر حقوق بینالملل، امکان محدود کردن عبور و مرور در این تنگه وجود دارد یا خیر؟
بررسی دیدگاههای حقوقی نشان میدهد پاسخ این سؤال به عوامل متعددی از جمله وضعیت مخاصمه، جایگاه کشورهای بیطرف و نوع رژیم حقوقی حاکم بر تنگه بستگی دارد و نمیتوان پاسخ قطعی و یکسانی برای همه شرایط ارائه کرد.
تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای دریایی جهان به شمار میرود و بخش قابل توجهی از صادرات نفت و فرآوردههای انرژی از این مسیر انجام میشود. همین جایگاه باعث شده هرگونه تغییر در وضعیت امنیتی یا حقوقی آن، بازارهای جهانی و صنعت حملونقل دریایی را تحت تأثیر قرار دهد.
یکی از مهمترین مباحث حقوقی، تفاوت میان دو مفهوم «عبور ترانزیتی» و «عبور بیضرر» است. هر یک از این دو رژیم حقوقی آثار متفاوتی بر نحوه عبور کشتیها و هواپیماها دارند و تفسیر دولتها و حقوقدانان درباره آن یکسان نیست.
برخی کارشناسان معتقدند عبور ترانزیتی همچنان باید حفظ شود، در حالی که گروهی دیگر بر این باورند که در برخی شرایط، دولت ساحلی میتواند محدودیتهایی را اعمال کند.
حقوق دریاها تنها مرجع بررسی وضعیت تنگه هرمز نیست. در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه، قواعد حقوق جنگ دریایی نیز در ارزیابی اقدامات طرفهای درگیر نقش پیدا میکند. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران تأکید دارند که بررسی وضعیت این آبراه باید با در نظر گرفتن هر دو نظام حقوقی انجام شود.
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در تحلیلهای حقوقی، حقوق کشورهای بیطرف است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند حتی در شرایط بحرانی نیز حقوق این کشورها باید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه محدودیت احتمالی باید با موازین شناختهشده حقوق بینالملل هماهنگ باشد.
با وجود دیدگاههای مختلف، بسیاری از تحلیلهای حقوقی بر این نکته تأکید دارند که پاسخ به موضوع بستن تنگه هرمز مطلق نیست. شرایط سیاسی، وضعیت مخاصمه، نوع شناورها، جایگاه کشورهای درگیر و تفسیر قواعد حقوق بینالملل، همگی میتوانند در ارزیابی نهایی تأثیرگذار باشند.
موضوع بستن تنگه هرمز همچنان یکی از پیچیدهترین مباحث حقوق بینالملل محسوب میشود. اختلاف برداشتها درباره قواعد حاکم بر این آبراه باعث شده کارشناسان حقوقی نتایج متفاوتی ارائه کنند. از همین رو، بررسی این موضوع نیازمند توجه همزمان به حقوق دریاها، حقوق مخاصمات مسلحانه و شرایط عملی حاکم بر منطقه است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
