وقتی مسئولیت‌پذیری سیاست می‌شود؛ آزمون واقعی دولت چهاردهم در برابر وزرا

به گزارش اطلاع با ما ، دولت چهاردهم: تغییر رویکرد در بانک مرکزی و تأکید رئیس جدید آن بر پذیرش مسئولیت، بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که آیا دولت چهاردهم قصد دارد اصل پاسخگویی را به همه وزرا تعمیم دهد یا این مسیر صرفاً به یک استثنا محدود خواهد ماند. تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد مدیریت مسئولانه می‌تواند از تبدیل بحران‌های اجتماعی به چالش‌های امنیتی جلوگیری کند.

سنسورهای دیرهنگام سیاست‌گذاری

یکی از نقدهای تکرارشونده به عملکرد دولت‌ها در ایران، واکنشی‌بودن تصمیمات است؛ گویی تغییرات تنها زمانی رخ می‌دهد که وضعیت به مرحله هشدار رسیده باشد. در چنین فضایی، اصلاح سیاست یا جابه‌جایی مدیران نه حاصل پیش‌بینی، بلکه نتیجه فشار شرایط است. هرچند این الگو محدود به یک دولت خاص نیست، اما انتظار می‌رود دولتی که با شعار عقلانیت و وفاق روی کار آمده، فاصله خود را با این رویه کاهش دهد.

بانک مرکزی و ترسیم مرز مسئولیت

انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی از این منظر قابل توجه است که مرز مسئولیت‌ها به‌روشنی ترسیم شد. تأکید بر اینکه بانک مرکزی مسئول کسری بودجه یا سیاست‌های دستوری نیست، اما در قبال تورم، ارزش پول ملی و سیاست پولی پاسخگوست، یک پیام روشن دارد: مسئولیت‌پذیری بدون فرافکنی. این رویکرد، انتظارات را شفاف می‌کند و امکان قضاوت عملکرد را فراهم می‌سازد.

آزمون بزرگ‌تر؛ پاسخگویی وزرا

اگر این الگو قرار است به یک سیاست پایدار تبدیل شود، ناگزیر باید به سایر وزارتخانه‌ها نیز تسری یابد. وزارتخانه‌هایی که بودجه، ابزار اجرایی و اختیارات مشخص دارند، نمی‌توانند در برابر افکار عمومی غایب باشند. مطالبه پاسخگویی، نه به معنای تقابل، بلکه پیش‌شرط حمایت مؤثر دولت از وزرای خود است.

مدیریت بحران یا تولید بحران؟

تجربه‌های اخیر در حوزه‌های دانشگاهی و اجتماعی نشان داد که نوع مواجهه دولت با حوادث، می‌تواند مسیر یک اتفاق را به‌کلی تغییر دهد. رویکرد مبتنی بر آرام‌سازی، گفت‌وگو و پرهیز از واکنش‌های هیجانی، مانع از آن شد که برخی رخدادها به بحران‌های پرهزینه تبدیل شوند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد مدیریت عاقلانه، هزینه کمتری از مدیریت امنیتی دارد.

بازتعریف «وفاق» در عمل

شعار وفاق زمانی کارآمد است که به معنای تعلیق تصمیم‌گیری یا واگذاری مسئولیت نباشد. وفاق بدون مسئولیت‌پذیری، به ابهام و فرسایش اعتماد منتهی می‌شود. دولت چهاردهم اگر قصد حفظ سرمایه اجتماعی خود را دارد، ناگزیر است میان همراهی سیاسی و پاسخگویی اجرایی تعادل برقرار کند.

مسئولیت‌پذیری اگر قرار است به یک سیاست تبدیل شود، باید از سطح شعار عبور کند و در رفتار مدیران نهادینه شود. تجربه بانک مرکزی می‌تواند نقطه آغاز باشد، نه نقطه پایان. ادامه این مسیر، علاوه بر اراده دولت، به همراهی سایر ارکان قدرت نیز نیاز دارد؛ همراهی‌ای که شرط آن شفافیت و پذیرش مسئولیت است، نه انفعال و سکوت.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام