به گزارش اطلاع با ما، بازار وارداتیها در حالی به پایان آبان نزدیک میشود که طی هشت ماه گذشته هیچ ثبتسفارش معناداری انجام نشده است. با وجود تصویب آییننامههای متعدد، نه ارز جدید تخصیص یافته و نه مسیر واردات برای عموم فعال شده است. تنها بخش فعال، واردات ویژه جانبازان بوده و بازار همچنان در انتظار تصمیم عملی دولت مانده است.
بازار خودروهای وارداتی از ابتدای سال تاکنون در فضایی از انتظار و ابهام قرار گرفته است. طی این مدت، ثبتسفارشی برای ورود خودروهای خارجی بهصورت گسترده انجام نشده و تنها اقدام رسمی، تصویب و ابلاغ چندین آییننامه بوده که اغلب بدون تخصیص منابع و سازوکار اجرایی باقی ماندهاند.
این شرایط باعث شده تصویر روشنی از روند واردات شکل نگیرد و فعالان بازار، این دوره را یکی از طولانیترین دورههای بلاتکلیفی در سالهای اخیر بدانند.
فعالان بازار میگویند آنچه بیشتر از همه شگفتیآور است، سکوت نمایندگانی است که در جریان بررسی بودجه، از واردات خودرو حمایت میکردند. سامانه ثبتسفارش تنها در دو مقطع محدود و برای چند برند خاص فعال شد که بیشتر برای انجام تکلیفهای موقت بود. ثبتسفارش محدود چانگان در آبانماه نمونهای از همین روند است و نمیتوان آن را نشانه بازگشت واردات دانست.
در شرایطی که مسیر عمومی واردات غیرفعال مانده، تنها روند روشن در واردات به خودروهای ویژه جانبازان اختصاص یافته است. طبق گزارش ارائهشده در کمیسیون اجتماعی مجلس، از میان ۲۷ هزار نفر مشمول، حدود ۲۱ هزار نفر ثبتنام کردهاند و بیش از ۱۹ هزار ثبتسفارش انجام شده است. همچنین بیش از ۵۰۰ میلیون یورو برای اجرای این طرح تخصیص یافته و حدود ۱۸ هزار خودرو در مسیر تحویل قرار دارد.
این تمرکز باعث شده کارشناسان معتقد باشند سیاستگذاری واردات عملا در یک مسیر خاص فعال است و سایر آییننامهها در مرحله اجرا قرار نگرفتهاند.
برخی تحلیلگران حوزه خودرو میگویند وزارت صمت در ماههای اخیر تمایلی به بازگشایی کامل واردات نشان نداده است. توقف ثبتسفارش، عدم تخصیص ارز و محدود شدن تصمیمها به صدور آییننامه، موجب شده واردات به شکل عملی آغاز نشود.
از سوی دیگر، در شرایطی که بازار با کمبود عرضه روبهروست، سیاستگذار به نظر میرسد تصور کرده ورود خودروهای خارجی میتواند بر فضای روانی بازار داخلی اثر بگذارد و ترجیح داده این مسیر با سرعت پایین دنبال شود.
عدم فعالسازی مسیر واردات تنها بر بازار تأثیر نگذاشته و دولت را نیز از منابع مهم درآمدی دور کرده است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، گمرک باید بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو تأمین میکرد، اما تاکنون کمتر از پنج هزار میلیارد تومان وصول شده است. به بیان دیگر، در هشت ماه تنها حدود ۴.۵ درصد هدف محقق شده که تحقق باقیمانده آن در چند ماه پایانی سال بعید به نظر میرسد.
کارشناسان میگویند توقف درآمدهای گمرکی فقط نتیجه مشکل اجرایی نیست؛ نگاه دولت به واردات خودرو تحت تأثیر سیاستهای ارزی و حمایت از تولید داخلی قرار دارد. در سالهای گذشته، صنایع داخلی از منابع ارزی قابل توجهی برخوردار بودهاند و سیاستگذار تمایل داشته فضای رقابت محدود بماند.
تخصیص ارز مستقیم برای واردات خودرو نیز بارها با چالشهای فسادزا مواجه شده و این موضوع حساسیت سیاستگذار را افزایش داده است. مجموعه این عوامل باعث شده درآمدهای بالقوه گمرکی جای خود را به اولویتهای دیگر بدهد.
در بازار، خریداران نیز با پرسشهای تازه روبهرو هستند. اکنون که تعرفههای جدید تصویب شده، مشخص نیست خودروهایی که پیش از اجرای تعرفهها خریداری شدهاند چه سرنوشتی پیدا میکنند. این شرایط، هم هزینه تصمیمگیری را بالا برده و هم اعتماد مصرفکننده را نسبت به ثبات سیاستها کاهش داده است.
گزارشهای رسمی نشان میدهد طی هشت ماه گذشته، دهها صفحه آییننامه و دستورالعمل تدوین شده، اما هیچکدام به ثبتسفارش گسترده یا تخصیص ارز جدید منجر نشده است.
بازار خودرو همچنان چشمانتظار تصمیم عملی و روشن دولت است. هرچند چارچوب قانونی مشخص شده، اما بدون اقدام اجرایی، امکان تحقق واردات گسترده و درآمدهای پیشبینیشده محدود خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
