در روزهای اخیر، برگزاری تجمعات خیابانی توسط برخی گروه‌های تندرو بدون مجوز وزارت کشور، پرسش‌هایی درباره رویکرد دوگانه در اجرای قانون اساسی ایجاد کرده است.؛

نقش معلم در تربیت نسل آینده و پیشرفت جامعه، اساسی و بی‌بدیل است. معلمان همچون انبیای هدایتگر، نه‌تنها مسئول آموزش علمی بلکه متولیان رشد اخلاقی و تربیتی جامعه‌اند.؛

انصراف دولت ایران از حضور در اکسپو ۲۰۲۵ ژاپن، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی، انتقاد فعالان اقتصادی را برانگیخته است. این تصمیم که به دلایل ضعف مدیریتی و اختلافات میان نهادهای دولتی گرفته شده، از دید کارشناسان به معنای از دست دادن یک فرصت بزرگ برای معرفی توانمندی‌های ایران و جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.؛

با مداخله ارزی بانک مرکزی و اقدامات اخیر از جمله بستن ورودی‌های ریالی پرداخت‌یارهای صرافی‌های رمزارزی، قیمت تتر کاهش یافته و به کانال 77 تا 78 هزار تومان بازگشته است. این اقدام که به کاهش هیجانات بازار ارز منجر شده، مورد استقبال عمومی قرار گرفته اما سوالاتی درباره تاخیر در اجرای این سیاست‌ها و عدم شفافیت ترازنامه‌های مالی صرافی‌های رمزارزی مطرح است.؛

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از عملکرد وزیر اقتصاد انتقاد کرد و اظهار داشت که اعلام نرخ کف دلار ۷۳ هزار تومان از سوی وزیر، به‌صورت تئوریک اشتباه بوده و باعث تحریک بازار ارز شده است. ؛

دکتر جبرائیلی با انتقاد از واگذاری تعیین نرخ ارز به بازار آزاد، این رویکرد را به معنای تعیین ارزش پول ملی توسط تعداد محدودی از خریداران و فروشندگان دانست.؛

کمبود داروهای حیاتی مانند «اندوکسان» آلمانی در داروخانه‌ها، بیماران سرطانی را به بازار سیاه کشانده و آنان را ناچار به خرید دارو با قیمت‌های نجومی کرده است.؛

روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از ناکامی‌های سیاست خارجی، بر ضرورت اصلاح ساختار وزارت خارجه و نهادهای امنیتی تأکید کرده است. به‌ویژه در بحران سوریه، ایران با اعتماد به روسیه و ترکیه، اشتباهاتی مرتکب شد.؛

روزنامه اعتماد به موضوع ساخت مسجد در پارک قیطریه پرداخته و از تغییر کارکرد نهادهای مذهبی انتقاد کرده است. خیّری که قرار بود مسجدی ساده بسازد، به دلیل «عدم صرفه اقتصادی» از این کار انصراف داد.؛

سالهاست در این مملکت اقتصاد دلاری بلای جان ملت شده؛ رسما یک جنگ فرسایشی تقریبا 15 ساله با سلاح دلار در کشور به راه انداخته‌اند.؛

در بودجه سال ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که بانک مرکزی حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده تخصیص دهد و همچنین تعرفه واردات خودروهای خارجی به ۶۰ درصد کاهش یابد اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع مخالفت کرد.؛

فرشاد مومنی، اقتصاددان، با انتقاد از سیاست‌های تورم‌زا مانند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱، این اقدامات را عامل تشدید رانت و افزایش نابرابری دانست. ؛