به گزارش اطلاع با ما ، مومنی: سیاستهای تورمزا نه عدالت : فرشاد مومنی، اقتصاددان، با انتقاد از سیاستهای تورمزا مانند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱، این اقدامات را عامل تشدید رانت و افزایش نابرابری دانست. وی با استناد به روششناسی توماس پیکتی تأکید کرد که رانت ناشی از سیاستهای تورمزا بهمراتب بیشتر از رانتی است که دولت مدعی حذف آن است. مومنی افزود که در سال ۱۴۰۱، این سیاستها خط فقر مطلق سرانه را ۴۹ درصد افزایش دادند، که نشاندهنده ناکارآمدی این رویکردها در تحقق عدالت اقتصادی است.
ادعای دولت: حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی برای مقابله با رانت و فساد.
نتیجه: مومنی نشان داد که سیاستهای تورمزا، خود منجر به رانتزایی چندینبرابری شدند. این نشاندهنده ضعف در تحلیل اقتصادی و اثرات جانبی این سیاستها است.
پس از اجرای سیاستهای شوکدرمانی و تورمزا، خط فقر مطلق سرانه در سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۹ درصد افزایش یافت.
این آمار بیانگر تأثیر مستقیم سیاستهای تورمزا بر اقشار آسیبپذیر و گسترش فقر در جامعه است.
سیاستهایی که به نام مبارزه با رانت یا تحقق عدالت اجتماعی معرفی میشوند، در عمل باعث افزایش فاصله طبقاتی و کاهش عدالت میشوند.
به گفته مومنی، این سیاستها فاقد پشتوانه علمی و تحلیلی هستند و منجر به توزیع نابرابر منابع و افزایش بحرانهای اقتصادی میشوند.
مومنی با استفاده از روششناسی پیکتی در کتاب “سرمایه در قرن بیست و یکم”، به این نتیجه رسید که تورمزایی، نه تنها عدالت را بهبود نمیبخشد، بلکه به افزایش رانت و نابرابری اقتصادی دامن میزند.
فرشاد مومنی با تحلیل علمی سیاستهای اقتصادی تورمزا، ناکارآمدی این رویکردها را در کنترل رانت و تحقق عدالت اجتماعی نشان داد. افزایش خط فقر مطلق و تشدید رانت در سال ۱۴۰۱، شواهدی آشکار از پیامدهای منفی این سیاستها هستند. دولت برای مقابله با چالشهای اقتصادی باید از سیاستهای غیرعلمی و تورمزا فاصله گرفته و بر روشهای اصولی و مبتنی بر عدالت اقتصادی تمرکز کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
