اختلاف مجلس و مجمع تشخیص بر سر نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴؛ چالش سیاست‌های ارزی دولت

به گزارش اطلاع با ما نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴- در لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان حذف و با افزایش ۳۵ درصدی، نرخ ۳۸,۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود.

این تغییر در جداول بودجه منعکس شده اما به‌طور مستقیم ذکر نشده بود.

با ورود هیئت عالی نظارت، این نرخ مورد ایراد قرار گرفت، چرا که مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر ثبات نرخ ارز تشخیص داده شد. در نهایت، در متن نهایی قانون بودجه، ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافت، و کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای سیاست‌گذاری و نظارت بر این تخصیص تشکیل شد.

۱. افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر معیشت:

• تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان، منجر به افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی می‌شد که می‌توانست فشار تورمی مضاعفی را بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه تحمیل کند.
• در مقابل، دولت با این تغییر، درآمدهای نفتی خود را به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده و بخشی از کسری بودجه را پوشش می‌داد.

2. ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام:

   • مجمع تشخیص بر اساس بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، بر ثبات نرخ ارز تأکید دارد و افزایش نرخ ارز ترجیحی را مغایر با این سیاست دانست.
   • این تصمیم همچنین با هدف جلوگیری از نوسانات بازار ارز و کاهش اثرات تورمی اتخاذ شده است.

3. مصوبه نهایی و نحوه مدیریت ارز ترجیحی:

   • در نسخه نهایی قانون بودجه، ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای تأمین دارو، مواد اولیه پزشکی و کالاهای اساسی کشاورزی اختصاص داده شده است.
   • کارگروهی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی وظیفه تخصیص و نظارت بر این ارز را برعهده دارند.
   • بانک مرکزی نیز مکلف به ارائه گزارش‌های ماهانه از نحوه مصرف این ارز به مجلس و انتشار عمومی آن شده است.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام