به گزارش اطلاع با ما، با وجود کاهش بیش از ۵۰ درصدی معاملات مسکن در تهران و سایر شهرها، اتحادیه مشاوران املاک پیشنهاد افزایش تعرفه کمیسیونها را ارائه داده است؛ پیشنهادی که میتواند رکود بازار را عمیقتر کند و فشار بیشتری بر متقاضیان خرید و اجاره وارد آورد.
بازار مسکن ایران، بهویژه در کلانشهر تهران، طی ماههای اخیر یکی از عمیقترین رکودهای چند دهه اخیر را تجربه میکند. نهتنها حجم معاملات خرید و اجاره کاهش یافته، بلکه رفتار طرفین بازار نیز دچار تغییر اساسی شده است. فعالان بازار میگویند در برخی مناطق تهران، میزان معاملات بیش از ۵۰ تا ۸۰ درصد افت داشته و بازار در بسیاری از شهرها تقریباً به حالت نیمهتعطیل درآمده است.
در حالی که نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ماههاست از ارائه گزارشهای منظم خودداری کردهاند، آمارهای میدانی از کاهش چشمگیر نقدینگی در بازار مسکن خبر میدهد. متقاضیان خرید و فروش ترجیح دادهاند وارد معامله نشوند تا شاید قیمتها کاهش یابد، درحالیکه این انتظار، بازار را وارد فاز رکودی عمیق کرده است.
در این فضا، مشاوران املاک نیز از کاهش شدید درآمد خود گلایه دارند. بسیاری از بنگاهها با افت بیش از ۷۰ درصدی قراردادها، به مرز تعطیلی رسیدهاند. با این حال، اتحادیه مشاوران املاک در اقدامی بحثبرانگیز، پیشنهاد افزایش تعرفه کمیسیونها را به نهادهای ذیربط ارائه داده است؛ اقدامی که به باور بسیاری از کارشناسان ممکن است نه تنها کمکی به رونق بازار نکند، بلکه رکود را عمیقتر کند.
بر اساس نامه اتحادیه مشاوران املاک تهران به اداره صمت، تعرفههای پیشنهادی برای قراردادهای ملکی شامل موارد زیر است:
* **مبایعهنامه:** نیم درصد از هر طرف معامله (در مجموع ۱٪ از قیمت ملک) * **اجارهنامه:** یکچهارم مبلغ اجاره ماهانه + یک درصد از مبلغ ودیعه * **تمدید اجارهنامه:** نصف تعرفه اجاره اولیه * **معاوضهنامه املاک:** یک درصد از مجموع قیمت دو ملک * **قرارداد مشارکت در ساخت:** یک درصد از نصف قیمت روز ملک، از هر طرف * **حکمیت در قراردادهای مشارکت:** بر اساس تعرفه رسمی قوه قضائیه
کارشناسان بازار مسکن نسبت به این پیشنهاد انتقادهای جدی دارند. آنها معتقدند در شرایطی که بسیاری از مردم توان پرداخت هزینههای جاری زندگی را ندارند، افزایش نرخ کمیسیونها میتواند به مانعی جدی در مسیر معاملات تبدیل شود؛ بهویژه در بازار اجاره که مستأجران با هزینههای سنگین ودیعه و اجاره ماهانه مواجهاند.
یکی دیگر از موضوعات مهم، بیاعتمادی عمومی به دریافت کمیسیونهای خارج از عرف توسط برخی مشاوران است. با اینکه طبق مصوبه فعلی، سهم هر طرف معامله ۲۵ صدم درصد است، در عمل برخی مشاوران تا ۱ درصد از هر طرف دریافت میکنند. در چنین فضایی، افزایش رسمی تعرفهها ممکن است به نهادینهشدن این تخلفات دامن بزند.
* اجرای دقیق تعرفههای موجود و برخورد با تخلفات * شفافسازی معاملات ملکی از طریق سامانههای رسمی * ارائه تسهیلات مالیاتی یا حمایتی برای بنگاههای املاک
در حالی که بازار مسکن با شدیدترین رکود مواجه است، هر تصمیمی که به افزایش هزینهها منجر شود باید با دقت بررسی شود. پیشنهاد افزایش کمیسیون مشاوران املاک گرچه با هدف جبران افت درآمد صنفی مطرح شده، اما میتواند تقاضای خرید و اجاره را بیش از پیش کاهش دهد و به رکود مزمن دامن بزند. در چنین شرایطی، سیاستگذاری عادلانه و حمایت هدفمند از بازیگران بازار مسکن، راهکار مؤثرتری برای بازگشت آرامش به این بازار حساس خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ