«با توجه به اینکه براساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیمکارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز میگردد و وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰ ،۳۱ و۴۰ قانون مدنی است، لذا عبارت “۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن” از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصرههای ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت “قبل از جمعآوری و تخلیه” از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل خروج مرجع تصویبکننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ