به گزارش اطلاع با ما ، مهریه: مجلس در یکی از جنجالیترین جلسات امسال، با رأی قاطع نمایندگان، کلیات طرح اصلاح قانون محکومیتهای مالی را تصویب کرد؛ طرحی که هسته اصلی آن حذف زندان برای بدهکاران مهریه است. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی، اعلام کرد در این طرح هیچ محدودیتی برای میزان مهریه تعیین نشده و هدف اصلی، جایگزینی روشهای مدنی و نظارتی مثل پابند الکترونیک به جای زندان است.
بخش بزرگی از مخالفتها از سوی نمایندگانی بود که معتقدند این قانون میتواند امنیت اقتصادی زنان را تهدید کند. منتقدان میگویند وقتی ضمانت کیفری حذف شود، زن ابزار مؤثری برای گرفتن حق خود نخواهد داشت.
آنها تأکید میکردند: «مرد هنگام عقد، آگاهانه مهریه را میپذیرد؛ حذف زندان یعنی بیاثر کردن تعهد.» برخی نیز هشدار دادند که این تصمیم ممکن است به تضعیف بنیان خانواده منجر شود.
در مقابل، موافقان طرح بر این باورند که قانون فعلی فقط به حبس هزاران مرد بیبضاعت منجر شده و در عمل هیچ کمکی به زنان نکرده است. از نگاه آنها، زن همچنان میتواند هر میزان مهریه تعیین کند، اما قانون باید به جای فشار کیفری، واقعیت اقتصادی افراد را بسنجد.
به گفته برخی نمایندگان، این اصلاحات میتواند مانع فروپاشی خانوادههایی شود که بهدلیل ناتوانی مالی مرد، سالها درگیر زندان و پروندههای قضایی بودهاند.
در جریان جلسه، برخی نمایندگان با استناد به فتاوای فقها اعلام کردند که مهریههای سنگین و عندالمطالبهای که روز بعد از عقد مطالبه میشوند «غیرمنطقی و غیرشرعی» هستند. در مقابل، گروه دیگری تأکید داشتند که تعهد مهریه انتخاب آزادانه مرد است و حذف ضمانت اجرا میتواند به افزایش بیمسئولیتی و سوءاستفاده منجر شود.
نماینده دولت نیز با این طرح اعلام همراهی کرد و گفت اجرای آن میتواند حدود ۲۵ هزار زندانی مالی را آزاد کند. به گفته او، بخش دیگری از طرح شامل سازوکار جدید برای تعدیل مهریه متناسب با شرایط اقتصادی است تا اختلافات بدون مسیر طولانی دادگاهها حل شود.
هرچند کلیات تصویب شده، اما پرونده هنوز پایان ندارد. این طرح باید مادهبهماده بررسی شود و پس از تصویب نهایی، از سد شورای نگهبان و هیأت نظارت بر سیاستهای کلی نیز عبور کند. نمایندگان میگویند برای رفع ایرادات فقهی و اجتماعی، طرح به صورت دوشوری بررسی خواهد شد.
با وجود حمایت گسترده از حبسزدایی، پرسش مهم همچنان پابرجاست: آیا حذف زندان میتواند همزمان عدالت جنسیتی و ثبات خانواده را حفظ کند؟ یا ممکن است این تغییر، به کاهش امنیت حقوقی زنان منجر شود؟
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ