به گزارش اطلاع با ما، فیش حقوقی کارمند بانک: تصویر منتشرشده از فیش حقوقی یک کارمند بانک در ایلام، موجی از واکنشها را در فضای مجازی بهدنبال داشته است. این فرد بیش از ۹۲ میلیون تومان حقوق میگیرد و ۱۲ وام از محل کار خود دریافت کرده که بازپرداخت یکی از آنها ۶۲ سال طول میکشد. جزئیات این فیش، پرسشهایی درباره عدالت پرداخت در شبکه بانکی ایجاد کرده است.
در روزهای اخیر تصویری از فیش حقوقی کارمند بانک در ایلام در شبکههای اجتماعی منتشر شده که به یکی از داغترین موضوعات فضای مجازی تبدیل شده است. این فیش نشان میدهد که کارمند مذکور بیش از ۹۲ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت میکند و در کنار آن، از محل کار خود ۱۲ وام مختلف گرفته است.
بر اساس اطلاعات درجشده در فیش، این کارمند از وامهای گوناگونی مانند مسکن، خودرو، لوازم خانگی و وام ضروری استفاده کرده است. مبلغ برخی از این وامها به چند میلیارد تومان میرسد، اما نکته عجیبتر آن است که مدت بازپرداخت یکی از وامها ۶۲ سال تعیین شده است؛ وامی با رقم ۱.۵ میلیارد تومان و قسط ماهانه تنها دو میلیون تومان!
کاربران شبکههای اجتماعی این رقم را «غیرواقعی» و «خارج از عرف بانکی» توصیف کردهاند و برخی آن را نماد «تبعیض در نظام مالی کشور» دانستهاند.
انتشار این فیش، بار دیگر بحث درباره حقوق و مزایای کارمندان بانکها را زنده کرده است. در حالی که بسیاری از کارمندان دولت و بخش خصوصی از تورم، گرانی و حقوقهای ثابت گلایه دارند، فیش منتشرشده از این کارمند بانکی، فاصله چشمگیری را نشان میدهد.
کاربران در فضای مجازی با هشتگهایی مانند #فیش_بانکی و #حقوق_نجومی به این موضوع واکنش نشان دادهاند و خواستار شفافسازی در پرداختها و وامهای درونسازمانی شدهاند.
عبدالناصر همتی، رئیسکل اسبق بانک مرکزی، پیشتر در واکنش به اعتراضات نسبت به وامهای ویژه کارکنان بانکها گفته بود:
«کارمندان بانک حق دارند از مزایای شغلی خود استفاده کنند. آنها ساعت ۶ صبح در برف و سرما سرکار میروند و فشار زیادی تحمل میکنند.»
او تأکید کرده بود که وضعیت معیشتی کارکنان بانکها هم مطلوب نیست، زیرا با وجود تورم ۴۰ درصدی، حقوق آنها در سالهای اخیر تنها بهصورت پلکانی و محدود افزایش یافته است.
با این حال، فیش حقوقی ۹۲ میلیونی کارمند بانک در ایلام تصویری متفاوت از واقعیت ارائه میدهد. در شرایطی که متوسط حقوق کارکنان دولت کمتر از ۲۰ میلیون تومان است، چنین ارقامی پرسشهایی درباره عدالت پرداخت در نظام بانکی و نظارت بر وامهای درونسازمانی ایجاد کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که نبود شفافیت در پرداختها، میتواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی منجر شود. به باور آنان، لازم است نهادهای نظارتی با انتشار گزارشهای دقیق و قابلدسترسی، وضعیت واقعی پرداختها را روشن کنند.
انتشار فیش حقوقی کارمند بانک در ایلام، نه فقط یک حاشیه ساده در فضای مجازی، بلکه نشانهای از شکاف جدی میان حقوق کارکنان بانکی و سایر بخشهای دولتی است. حالا افکار عمومی منتظرند تا توضیح روشنی از سوی بانک مربوطه درباره این ارقام و شرایط بازپرداخت وامها ارائه شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
