شوک گرانی دارو؛ از هر ۱۰ مشتری داروخانه، ۳ نفر با دیدن قیمت، از خرید منصرف می‌شوند

به گزارش اطلاع با ما  به نقل از شهر ارا نیوز، شوک گرانی دارو: قیمت دارو تحت تاثیر عوامل مختلفی است که فقط بخشی از آن مربوط به هزینه‌های تولید می‌شود؛ هزینه‌هایی مانند قیمت مواد اولیه، مواد جانبی و بسته بندی از جمله عواملی هستند که به طور مستقیم در قیمت دارو دخالت دارند، اما عوامل دیگری مانند حمل و نقل و هزینه‌های جاری شرکت‌های داروسازی نیز به صورت غیرمستقیم در این زمینه تاثیر دارند.

به گزارش ایرنا، قیمت برخی اقلام دارویی در هفته‌های اخیر افزایش یافته و این ماجرا ابعاد مختلفی دارد که در نهایت فشار آن به بیماران وارد می‌شود. هرچند ناهماهنگی سازمان غذا و دارو با سازمان‌های بیمه‌گر پایه منجر به قیمت‌گذاری و اعمال قیمت‌های جدید و در نتیجه فشار مقطعی به بیماران شد، اما یکی از ابعاد دیگر ماجرا این است که اگر قیمت دارو افزایش نداشته باشد، شرکت‌های داروسازی قادر به تولید نخواهند بود و در نتیجه تامین دارو هم با مشکل مواجه شده و بازار دارویی تحت تاثیر کاهش تولید قرار می‌گیرد.

این در حالی‌ است که به دلیل مسائلی مانند حمایت از تولید داخل، عمده داروهای مصرفی، در کشور تولید می‌شود و سهم داروهای وارداتی به صورت محصول نهایی به حدود ۲ درصد می‌رسد.

ریشه افزایش قیمت دارو در اقتصاد کشور و تورم است

فرآیند تولید دارو نیز مانند هر محصول دیگری به مسائل اقتصادی وابسته است، اما اهمیت دارو را باید صد چندان بدانیم، چرا که با جان بیماران ارتباط دارد. دارو از جمله تولیداتی است که به واردات مواد اولیه و در نتیجه نرخ ارز بستگی دارد و تغییر نرخ ارز دارو می‌تواند تاثیر نامناسبی در تولید بگذارد. به جز ماجرای ارز، تورم و افزایش قیمت‌ها نیز تاثیر شدیدی بر فرآیند تولید دارو می‌گذارد.

محمد عبده زاده «رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران» در این رابطه می‌گوید: ریشه همه این مشکلات در اقتصاد کلان کشور و کسری بودجه است که در بحث دارو و درمان مشاهده می‌شود. وقتی وزارت بهداشت دچار کسری بودجه می‌شود این طور فکر می‌کند که نباید قیمت دارو را مطابق تورم اصلاح کند. ولی آیا تورمی که بر بازار دارو وجود دارد، تابع بودجه وزارت بهداشت و بیمه‌ها است؟ وقتی بیمه‌ها اعتبار و منابع را ندارند، نمی‌توانند هزینه‌ها را به موقع پرداخت کنند.

وی ادامه می‌دهد: از طرفی درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم‌ها و کمبود ارز، تغییر چندانی ندارد و در نتیجه به صنعت و تولیدکننده فشار وارد می‌شود. دولت در اقتصاد کلان باید هزینه‌های اداری و ردیف‌های بودجه را سبک‌تر کند، اما این موضوع هم مشاهده نمی‌شود که هزینه‌های دولت کم شود. از طرفی درآمد هم افزایش پیدا نمی‌کند و در عین حال، تعرفه‌های پزشکی و دارویی هم اصلاح نمی‌شود.
وقتی بیمارستان‌های زیرمجموعه دولت هم با این تعرفه‌ها نمی‌توانند سرپا بمانند، از حداقل درآمد خود، هزینه‌های جاری را پرداخت می‌کند و سپس به بدهی مربوط به دارو و تجهیزات می‌رسد و در نتیجه انباشت مطالبات رخ می‌دهد.

عبده زاده می‌گوید: صنعت داروسازی تمایلی ندارد که قیمت دارو افزایش پیدا کند، ولی وقتی زنجیره دارو رها شده و تحت تاثیر تورم است، کنترل آخر زنجیره، نتیجه‌ای جز واردات داروهای فوریتی نخواهد داشت که عمدتا از کشورهای آسیایی وارد می‌شوند و در سال‌های اخیر با «ریکال داروها» یا بازگرداندن دارو از سطح عرضه، مواجه بودیم. اگر بودجه واقعی نباشد و تعرفه‌ها اصلاح نشوند، دولت بار بدهی خود را تقسیم کرده و بخشی را بر دوش صنعت و پخش و داروخانه‌ها می‌اندازد و بخشی بر دوش کادر درمان است.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام