به گزارش اطلاع با ما به نقل از جماران، شرکتهای زیانده در ایران ورشکست: داود محمدیورجوشانی، کارشناس بازار سرمایه گفت: بسیاری از شرکتهای زیانده بهجای اصلاح ساختاری، از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت استفاده میکنند.
اگر شرایط تورمی وجود نداشت، این شرکتها به دلیل زیان انباشته، مشمول انحلال و ورشکستگی میشدند.
در این راستا نیاز به ایجاد بهرهوری در کلیات بودجه کل کشور، بهویژه در بخش مصارف، امری ضروری است. تخصیص بهینه منابع و حذف هزینههای غیرضروری و ناکارآمد، نقش مهمی در مدیریت تورم و رشد اقتصادی دارد.
همچنین افزایش شفافیت مالی در بودجهبندی و نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد منابع عمومی، از مهمترین گامها برای جلوگیری از فساد و سوءمدیریت است
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
