سه خطای تکراری در حکمرانی اقتصادی ایران؛ از تصمیم‌های متناقض تا بی‌اعتنایی به داده‌ها

به گزارش اطلاع با ما ، بودجه : اقتصاد ایران سال‌هاست از سه ضعف مزمن در حکمرانی رنج می‌برد؛ نبود هماهنگی نهادی، وابستگی به درآمدهای ناپایدار و تصمیم‌گیری بدون داده‌های دقیق. تا زمانی که ساختار سیاست‌گذاری اصلاح نشود، حتی بهترین برنامه‌های اقتصادی نیز به نتیجه نخواهند رسید.

تصمیم‌های جزیره‌ای و نبود هماهنگی نهادی

یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد اقتصادی ایران، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود انسجام میان آن‌هاست. وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هر یک در مسیر خود حرکت می‌کنند و در بسیاری از موارد، تصمیم‌هایشان یکدیگر را خنثی می‌کند.
به‌عنوان نمونه، سیاست ارزی و تعرفه‌های وارداتی گاه در تضاد کامل با سیاست‌های صنعتی یا تجاری است. نتیجه‌ی این نابسامانی، کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و فرار سرمایه از کشور است. بخش خصوصی که باید موتور محرک تولید باشد، در فضای نامطمئن و پرنوسان، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد.
برای عبور از این وضعیت، باید سازوکاری فرابخشی و تخصص‌محور برای هماهنگی اقتصادی ایجاد شود؛ نهادی که تصمیم‌های خود را نه بر اساس فشار سیاسی، بلکه با اجماع کارشناسی و تحلیل داده اتخاذ کند.

اقتصاد نفتی و بودجه ناپایدار

دومین خطای راهبردی، وابستگی مزمن به درآمدهای ناپایدار، به‌ویژه منابع نفتی است. افزایش یا کاهش قیمت نفت، مستقیماً بر بودجه، سیاست‌های مالی و نرخ تورم اثر می‌گذارد. هنگامی که درآمدهای نفتی بالا می‌رود، هزینه‌های دولت نیز بی‌محابا افزایش می‌یابد؛ اما با کاهش قیمت نفت، کسری بودجه و رشد نقدینگی به سراغ اقتصاد می‌آید.
راه برون‌رفت از این چرخه معیوب، اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. باید پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت‌های غیرمولد فعال شود تا بار مالی از دوش تولیدکنندگان واقعی برداشته شود.
در کنار آن، بازنگری در الگوی هزینه‌ها و حذف یارانه‌های غیرهدفمند ضروری است تا حمایت‌ها دقیقاً به گروه‌های کم‌درآمد برسد. این تغییر مسیر، گام نخست در رسیدن به بودجه‌ای پایدار و عادلانه خواهد بود.

اقتصاد بدون داده؛ سیاست‌گذاری با چشم بسته

در عصر اطلاعات، داده دقیق قلب تصمیم‌گیری اقتصادی است؛ اما در ایران هنوز بسیاری از سیاست‌ها بر پایه‌ی حدس و تجربه شخصی شکل می‌گیرند. آمارهای رسمی با تأخیر منتشر می‌شوند و بانک اطلاعاتی منسجم میان نهادهای اقتصادی وجود ندارد.
بدون داده، نمی‌توان فهمید اثر واقعی تغییر نرخ بهره، تخصیص ارز یا افزایش مالیات بر تولید و مصرف چیست. در نتیجه، سیاست‌ها اغلب واکنشی، کوتاه‌مدت و فاقد ارزیابی علمی هستند.
راه‌حل روشن است: ایجاد سامانه ملی داده‌های اقتصادی و استفاده از فناوری‌های نو مانند تحلیل کلان‌داده و هوش مصنوعی برای پایش لحظه‌ای روندها. چنین تحولی، خطاهای سیاستی را کاهش داده و اعتماد بخش خصوصی را افزایش می‌دهد.

مسائل اقتصادی ایران بیش از آنکه ناشی از تحریم یا کمبود منابع باشد، ریشه در ضعف حکمرانی دارد. تا زمانی که تصمیم‌ها هماهنگ، پایدار و مبتنی بر داده نباشند، اصلاحات اقتصادی تنها در سطح شعار باقی می‌ماند. آینده اقتصاد ایران به بازطراحی حکمرانی اقتصادی وابسته است؛ حکمرانی‌ای که به جای واکنش، با پیش‌بینی تصمیم بگیرد

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام