به گزارش اطلاع با ما ، سناریوی سه نرخی شدن بنزین: با آغاز به کار دولت چهاردهم، موضوع سه نرخی شدن بنزین به یکی از دغدغههای اصلی مردم تبدیل شده است. در حالی که مسئولان احتمال افزایش قیمت یا کاهش سهمیه را رد میکنند، تحلیلها نشان میدهد که اجرای نرخ سوم برای مصرف مازاد میتواند فشار قابل توجهی بر گروههای مختلف اجتماعی وارد کند. افزایش هزینه حملونقل، بهویژه در تاکسیهای اینترنتی و مشاغل وابسته به خودروهای شخصی، از جمله پیامدهای محتمل این سیاست است.
همزمان با تلاش دولت جدید برای مهار ناترازیها و ساماندهی بحرانهای اقتصادی، بحث اصلاح یارانه انرژی و بنزین دوباره به صدر اخبار بازگشته است. اگرچه تاکنون مسئولان بارها تأکید کردهاند که برنامهای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، اما طرح ارائه «نرخ سوم» بهعنوان راهکاری جایگزین برای مدیریت مصرف، نشان از آغاز سیاستگذاری جدید در حوزه سوخت دارد.
نرخ سوم پیشنهادی به معنای وضع قیمتی بالاتر برای مصرف مازاد بر سهمیه است؛ یعنی در کنار بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومانی و آزاد ۳۰۰۰ تومانی، بنزینی با قیمت بالاتر برای مصرف بیش از ۱۶۰ لیتر ماهانه در نظر گرفته شود. این سناریو، اگرچه از نگاه برخی مسئولان نهایی نشده، اما تحلیلها نشان میدهد که پیشزمینههای فنی و اجرایی آن از سالها پیش وجود داشته و اکنون بیش از هر زمان دیگری در دستور بررسی قرار دارد.
نکته مهم در این میان، مصرف بالای خودروهای داخلی و مونتاژی است که باعث میشود سهمیه موجود پاسخگوی نیاز بسیاری از مردم، بهویژه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، نباشد. با توجه به کیفیت پایین بنزین توزیعی و ساختار فنی خودروها، میزان مصرف معمولاً از ۱۶۰ لیتر در ماه فراتر میرود. این موضوع نشان میدهد که بسیاری از اقشار، ناچار به پرداخت نرخ سوم خواهند شد.
رانندگان تاکسیهای اینترنتی، که نه از سهمیه ویژه برخوردارند و نه یارانه جداگانهای دریافت میکنند، احتمالاً نخستین گروهی خواهند بود که هزینه اجرای نرخ سوم را بهطور مستقیم احساس خواهند کرد. از آنجا که بنزین سهمیهای پاسخگوی نیاز آنها نیست، اجرای این طرح میتواند به افزایش هزینه سوخت و در نتیجه افزایش قیمت خدمات حملونقل منجر شود؛ موضوعی که هم به درآمد رانندگان آسیب میزند و هم به قدرت خرید مردم فشار وارد میکند.
افزایش هزینه حملونقل نهتنها در تاکسیها، بلکه در زنجیره تأمین کالاها و خدمات نیز منعکس خواهد شد. بسیاری از مشاغل خدماتی و توزیعی که وابسته به خودروهای شخصی هستند، در معرض هزینههای اضافی قرار میگیرند که میتواند به شکل تورم ثانویه در قیمت نهایی محصولات منعکس شود.
در شرایطی که دولت اعلام میکند تصمیم نهایی در مورد نرخ سوم بنزین اتخاذ نشده، اما تجارب گذشته نشان میدهد عدم تصویب در بودجه به معنای عدم اجرا نیست. بنابراین، بررسی آثار احتمالی چنین سیاستی، با در نظر گرفتن ظرفیت خودروها، نوع مصرف و شرایط اقتصادی مردم، ضرورتی انکارناپذیر است. رویکرد سنجیده به این موضوع میتواند مانع از شوکهای ناگهانی به معیشت جامعه شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
