به گزارش اطلاع با ما ، سایهروشنهای پالرمو: ایران پس از سالها بحث و بررسی، در آستانه تصمیمگیری نهایی برای الحاق به کنوانسیونهای «پالرمو» و «CFT» قرار دارد. این مسیر با موافقت مشروط و حقشرطهایی همراه بوده که هرچند از منظر حقوق داخلی قابلقبول هستند، اما میتوانند در سطح بینالملل مشکلاتی برای اجرای مؤثر مفاد کنوانسیونها بهوجود آورند. این گزارش نگاهی دارد به ابعاد حقوقی، سیاسی و بینالمللی این مصوبه مهم.
ایران برای الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی مانند پالرمو و CFT، شرطهایی را اعمال کرده است که اجرای آنها را منوط به انطباق با قوانین شرعی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میکند. این شرطها، در حقوق داخلی به نهادهایی مانند شورای نگهبان یا قوه قضائیه اجازه میدهند که در صورت تعارض مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی، اجرای آن مواد را متوقف یا محدود کنند.
این موضوع در داخل کشور نوعی «مصونیت قانونی» برای سیاستگذاران ایجاد میکند، اما در تعامل با کشورهای دیگر، ممکن است اجرای کنوانسیون را ناقص، مبهم یا غیرقابلقبول جلوه دهد. بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، حق شرط تنها در صورتی پذیرفته است که با هدف و موضوع اصلی معاهده در تضاد نباشد؛ در غیر اینصورت، کشورهای دیگر میتوانند این شرطها را رد کنند.
کنوانسیون پالرمو (مصوب ۲۰۰۰) یکی از اسناد مهم سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی است. اهداف کلیدی آن شامل:
همچنین، کنوانسیون CFT بهمنظور مقابله با تأمین مالی تروریسم طراحی شده است. الحاق ایران به این دو کنوانسیون، تنها مانع باقیمانده برای خروج کشور از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.
مسیر الحاق ایران به FATF از سال ۱۳۸۹ با تصویب نقشهراه مبارزه با پولشویی آغاز شد. در سال ۱۳۹۴، دولت حسن روحانی چهار لایحه را برای پیوستن به FATF به مجلس ارائه داد که دو مورد از آنها تصویب و اجرایی شد. اما دو لایحه اصلی یعنی:
به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. جلسات متعدد اما بینتیجه، سرانجام موجب مسکوت ماندن موضوع تا سالها شد.
با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان و وعدههای وی برای رفع محدودیتهای اقتصادی، موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد این دو لایحه در ۱۱ دی ۱۴۰۳ اعلام شد. بررسی مجدد در کمیسیونی ویژه آغاز شد و تا اسفندماه ۱۴۰۳ به تصویب اولیه در کمیسیون رسید؛ اکنون تصمیمگیری نهایی به صحن مجمع واگذار شده است.
از سال ۲۰۰۹ تاکنون، ایران در لیست اقدامات مقابلهای FATF قرار دارد؛ به این معنا که کشورهای جهان برای روابط مالی و بانکی با ایران، به دلیل عدم شفافیت، با محدودیتهایی روبهرو هستند.
در صورت نهایینشدن الحاق، این روند ادامه یافته و سرمایهگذاریهای خارجی، نقلوانتقال مالی، همکاریهای بانکی و حتی تعامل با برخی کشورهای دوست نیز با مانع مواجه خواهد شد. عدم پذیرش شروط ایران از سوی برخی کشورها، میتواند اجرای معاهدات را دچار تعلیق یا اختلال کند.
ایران اکنون در نقطهای تعیینکننده قرار دارد؛ جایی که توازن بین حفظ استقلال حقوقی و سیاسی داخلی و افزایش کارآمدی در تعاملات بینالمللی حیاتیتر از همیشه است.
حق شرطها اگرچه ابزاری برای محافظت از چارچوبهای داخلی هستند، اما نباید تا حدی کلی و مبهم باشند که از دید دیگر کشورها، تعهدات ایران را بیاثر جلوه دهند.
تصویب نهایی و اجرای مؤثر پالرمو و CFT، میتواند گامی مهم در بازگشت ایران به شبکه مالی جهانی، کاهش فشارهای تحریمی و تسهیل تعاملات اقتصادی باشد—به شرط آنکه شروط اعمالشده در چارچوب حقوق بینالملل پذیرفتنی باشند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
