به گزارش اطلاع با ما ، معیشت بازنشستگان: نمایندگان مجلس با هشدار درباره افت شدید قدرت خرید حقوقبگیران، از فاصله معنادار میان رشد حقوقها و تورم سالهای اخیر سخن گفتهاند؛ موضوعی که بازنشستگان را در صدر آسیبدیدگان قرار داده است. همزمان با تدوین لایحه بودجه سال آینده، مطالباتی چون متناسبسازی حقوق بازنشستگان، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و مهار گرانیها بار دیگر به کانون توجه مجلس بازگشته است.
در سالهای اخیر، افزایش هزینههای زندگی با شتابی بیشتر از رشد حقوقها پیش رفته است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند مجموع تورم پنجساله اخیر، فاصلهای جدی میان درآمد و هزینه خانوارهای حقوقبگیر ایجاد کرده و نتیجه آن، کاهش محسوس توان خرید کارگران، کارمندان و بهویژه بازنشستگان بوده است.
اظهارات مطرحشده در مجلس نشان میدهد بازنشستگان به دلیل ثابت بودن نسبی درآمد و افزایش مستمر هزینهها، بیش از سایر گروهها تحت فشار قرار دارند. از نگاه نمایندگان، زمانی که افزایش حقوقها همپای تورم حرکت نکند، نتیجه آن کاهش تدریجی رفاه و افزایش آسیبپذیری اقشار سالمند خواهد بود.
با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه، نمایندگان بر ضرورت بازبینی سیاستهای جبرانی تأکید دارند. به باور آنها، بودجه میتواند فرصتی برای اصلاح ساختاری در حوزه حقوق و مزایا باشد؛ اصلاحی که بدون ایجاد بار اضافی، با بازتوزیع هدفمند منابع، بخشی از شکاف معیشتی را کاهش دهد.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان یکی از محورهای اصلی مباحث اخیر مجلس است. نمایندگان تأکید دارند که اجرای دقیق این سیاست، نه یک اقدام رفاهی بلکه ضرورتی برای حفظ تعادل اجتماعی است. همزمان، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی نیز بهعنوان بخشی از مطالبات معوق نیروی کار مطرح شده است.
در کنار موضوع حقوق، برخی نمایندگان به وضعیت بازار و روند افزایش قیمتها اشاره کردهاند. از نگاه آنان، کاهش فشار معیشتی تنها با افزایش حقوق محقق نمیشود و سیاستهای تنظیم بازار و مدیریت هزینهها نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
همصدا شدن نمایندگان درباره وضعیت معیشت بازنشستگان، نشانهای از تبدیل شدن این موضوع به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاری است. حال، نگاهها به لایحه بودجه دوخته شده؛ جایی که میتواند یا به ترمیم تدریجی اعتماد معیشتی منجر شود یا شکاف موجود را عمیقتر کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ