به گزارش اطلاع با ما، تورم – محمدرضا فرزین در جلسه علنی مجلس گزارش عملکرد بانک مرکزی در برنامه هفتم را ارائه کرد. او اعلام کرد از مجموع ۹۶ حکم برنامه توسعه که به بانک مرکزی مرتبط است، ۵۷ حکم اجرا شده، ۲۷ حکم در حال نهایی شدن و ۱۲ حکم دیگر نیازمند همکاری سایر دستگاههاست. همچنین از ۱۸ دستورالعمل تکلیفشده، ۱۷ دستورالعمل آماده و تنها ایجاد شرکت مدیریت داراییها (AMC) در انتظار تأیید شورای نگهبان است.
فرزین تأکید کرد که کفایت سرمایه شبکه بانکی از ۳.۵۹ درصد در سال ۹۹ به ۴.۵۴ درصد رسیده و هدف قانونی ۸ درصد به زودی محقق خواهد شد. در حال حاضر تنها ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند و ۱۳ بانک بیش از ۸ درصد کفایت سرمایه دارند. سرمایه ثبتی بانکها نیز از ۳۳۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۳۵ همت افزایش یافته و پیشبینی میشود تا پایان سال به ۱۴۶۰ همت برسد.
بانکها در شش دسته تجاری، تخصصی، توسعهای، قرضالحسنه، زمین و ساختمان و جامع طبقهبندی شدهاند. این طرح در هیئت عالی بانک مرکزی تصویب شده و تا پایان برنامه اجرایی میشود.
۴. کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم
رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ کاهش یافت. افزایش نقدینگی در برخی ماهها به دلیل اجرای قانون رفع موانع تولید و پرداخت تسهیلات ازدواج بود. تسهیلات پرداختی بانکها نیز از ۳۲.۹ درصد به ۴۲.۳ درصد افزایش یافته است.
تورم از پایان ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۳ کاهش یافت و نرخ سالانه از ۵۴ به ۳۶ درصد رسید. اما از آذرماه با افزایش نرخ ارز، تورم مجدداً صعودی شد و در حال حاضر نرخ تورم سالانه حدود ۳۸.۹ درصد است.
ذخایر طلای بانک مرکزی در سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافت. تالار دوم ارز در مرکز مبادله راهاندازی شد و ابزارهای تأمین مالی ارزی از جمله اوراق مرابحه اجرا شده که تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون دلار فروخته شده است. تأمین ارز کالاهای اساسی با وجود کاهش درآمد نفتی به سطح سال قبل انجام شده است.
فرزین هشدار داد که تأمین مالی بیش از ۹۰ درصد کشور توسط نظام بانکی، کسری بودجه و ضعف مقررات تجاری مانع تحقق اهداف برنامه هفتم است. همچنین کسری سرمایه بانکهای دولتی و بدهی دولت به نظام بانکی از دیگر چالشهاست.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
