راز عبور بازار از شوک ارزی؛ چگونه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به کمبود کالا منجر نشد؟

به گزارش اطلاع با ما ، ارز: با حذف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نیاز نقدینگی واردکنندگان برای تامین ارز کالاهای اساسی به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت و نگرانی‌ها درباره کمبود اقلام ضروری بالا گرفت. با این حال، استفاده از سازوکار اعتباری خارجی و تامین حدود ۱.۸ میلیارد دلار ارز طی دو ماه، فشار سرمایه در گردش را کاهش داد و از بروز اختلال گسترده در بازار جلوگیری کرد. این تجربه نسبت به دوره‌های قبلی سیاست‌های ارزی، متفاوت ارزیابی می‌شود.

شوک ارزی و نگرانی از کمبود؛ سناریویی که محقق نشد

حذف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در میانه دی‌ماه، فاصله قیمتی ارز ترجیحی با نرخ‌های بالاتر بازار را به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش داد. در چنین شرایطی، طبیعی بود که فعالان حوزه واردات و تولید نگران جهش سرمایه در گردش و اختلال در تامین کالاهای ضروری باشند.

افزایش چندبرابری نیاز ریالی برای خرید ارز می‌توانست جریان واردات اقلام اساسی را کند یا حتی متوقف کند؛ مسئله‌ای که در تجربه‌های پیشین نیز آثار آن دیده شده بود.

تامین ۱.۸ میلیارد دلار در دو ماه؛ تزریق هدفمند منابع

بر اساس داده‌های مطرح‌شده در نشست اخیر اتاق بازرگانی تهران، در فاصله دی و بهمن، بخش قابل توجهی از ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی تامین شد و رقمی نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار در اختیار واردکنندگان حوزه کشاورزی قرار گرفت.

این سطح از تامین منابع ارزی، نشان داد که علی‌رغم تغییر سیاست ارزی، اولویت تامین کالاهای ضروری حفظ شده است.

تدبیر اعتباری؛ کاهش فشار سرمایه در گردش

نکته کلیدی در مدیریت این دوره، استفاده از سازوکار اعتباری خارجی بود. با همکاری بانک‌هایی در کشورهای همسایه، امکان تامین ارز به صورت اعتباری و با دوره بازپرداخت حداکثر ۱۰۰ روز فراهم شد.

در این مدل، واردکننده بدون تامین فوری کل نقدینگی ریالی، ارز مورد نیاز را دریافت می‌کند، کالا وارد و در بازار عرضه می‌شود و سپس در مهلت مشخص تسویه انجام می‌گیرد.

این روش عملاً فشار نقدینگی را کاهش داد و مانع از قفل شدن زنجیره تامین شد.

تفاوت این دوره با تجربه‌های گذشته

در دوره‌های پیشین اصلاح سیاست‌های ارزی، نبود ابزارهای مکمل مالی باعث شد برخی واحدهای تولیدی و واردکنندگان با بحران سرمایه در گردش مواجه شوند. اما در این مرحله، طراحی همزمان ابزار اعتباری، شوک چهاربرابری ناشی از تغییر نرخ ارز را تا حدی خنثی کرد.

همین تفاوت در سازوکار اجرا، باعث شد بازار کالاهای اساسی در ماه‌های پایانی سال با کمبود فراگیر مواجه نشود.

حذف یک نرخ ترجیحی ارزی ذاتاً می‌تواند شوک‌زا باشد، اما نحوه مدیریت اجرای آن تعیین‌کننده است. تجربه اخیر نشان داد که ترکیب تامین هدفمند ارز و استفاده از ابزارهای اعتباری خارجی می‌تواند فشار ناگهانی بر سرمایه در گردش را کنترل کند و از شکل‌گیری بحران کمبود جلوگیری نماید.

ادامه این روند، وابسته به تداوم تامین منابع ارزی و مدیریت دقیق زمان‌بندی بازپرداخت‌های اعتباری خواهد بود.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام