به گزارش اطلاع با ما ، تکنرخی شدن دلار: سه دهه وعده و چندین بار تجربه شکستخورده؛ چرا هنوز تکنرخی شدن ارز در ایران محقق نشده است؟ بررسی تاریخی از دهه ۷۰ تا امروز نشان میدهد نبود ثبات اقتصادی، تصمیمات دستوری و ساختار ناکارآمد بازار ارز، مهمترین دلایل ناتمام ماندن این سیاست بودهاند.
بیش از سی سال است که دولتهای مختلف وعده تکنرخی شدن ارز را دادهاند، اما این وعده هرگز به واقعیت پایدار تبدیل نشده است. هر بار که سیاستگذار تصمیم گرفته نرخ ارز را یکسان کند، مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری، مسیر را به سمت چندنرخی شدن دوباره سوق داده است.
اولین تلاش جدی برای تکنرخی شدن ارز در اوایل دهه ۱۳۷۰ صورت گرفت، اما به دلیل نبود ذخایر کافی و ضعف ساختار بازار، این سیاست خیلی زود شکست خورد. ده سال بعد، در سال ۱۳۸۰، دولت با آمادهسازی بهتر و طراحی نظام شناور مدیریتشده توانست نرخ رسمی و آزاد را یکی کند. ثبات چندساله و کاهش رانتهای ارزی از پیامدهای مثبت آن دوره بود، اما با آغاز دهه ۱۳۹۰ و بازگشت تحریمها، شکاف نرخها دوباره پدیدار شد.
در دولت روحانی، با وجود وعدههای مکرر برای یکسانسازی نرخ ارز، سیاستهای اجرایی هیچگاه به نتیجه نرسیدند. در سال ۱۳۹۷، تصمیم ناگهانی برای اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بهعنوان نرخ رسمی، عملاً کشور را وارد دوره جدیدی از چندنرخی شدن کرد. بهزودی سامانه نیما و بازار آزاد، نرخهای متفاوتی ایجاد کردند و اقتصاد ایران دوباره با سه نرخ همزمان روبهرو شد.
هر زمان که صادرات نفت یا دسترسی به منابع ارزی کاهش یافته، سیاست تکنرخی شدن نیز فروپاشیده است. ثبات ارزی نیازمند درآمد پایدار و قابل پیشبینی است؛ چیزی که در اقتصاد وابسته به نفت و تحریمزده ایران بهسختی فراهم میشود.
دولتها معمولاً تصور میکنند میتوان با «اعلام یک نرخ ثابت» بازار را کنترل کرد. اما تجربه نشان داده که بدون ابزارهای مالی پیشرفته و بازار شفاف، تعیین دستوری نرخ فقط به ایجاد رانت و شکلگیری بازار سیاه منجر میشود.
سیاستگذار از یکسو میخواهد تورم کالاهای اساسی را مهار کند و از سوی دیگر به دنبال شفافیت ارزی است. این دو هدف در عمل متضادند. وقتی نرخ رسمی پایینتر از نرخ واقعی تعیین میشود، فاصله نرخها و رانت ارزی دوباره شکل میگیرد.
در ایران هنوز ابزارهایی مثل قرارداد آتی، بازار مشتقات یا نهادهای بازارساز فعال وجود ندارد. نبود این ابزارها باعث میشود با هر شوک خارجی، بازار بهسرعت از تعادل خارج و چندنرخی شود.
تغییرات مکرر مدیران اقتصادی، اظهارات متناقض و تصمیمهای ناگهانی باعث شده فعالان اقتصادی به پایداری تصمیمات دولت اعتماد نکنند. تا زمانی که این اعتماد بازسازی نشود، هیچ سیاست ارزی پایداری دوام نخواهد آورد.
ایجاد «مرکز مبادله ارز و طلا» در اسفند ۱۴۰۱ تلاش تازهای برای نزدیکسازی نرخها بود. در این مرکز نرخها به واقعیت بازار نزدیکتر شدند، اما شکاف کامل از بین نرفت. کارشناسان معتقدند بدون کنترل تورم و اصلاح سیاستهای مالی، این مراکز صرفاً نقش مُسکن موقت خواهند داشت.
تجربه دهه ۱۳۸۰ نشان داد که اگر دولت بهجای نرخگذاری دستوری، مسیر بازار را دنبال کند و پیششرطهایی چون ثبات اقتصادی، مهار تورم و دسترسی پایدار به ارز را فراهم سازد، تکنرخی شدن ارز ممکن است. اما تا زمانی که ساختار مالی و سیاستی اصلاح نشود، این هدف در حد شعار باقی خواهد ماند و اقتصاد ایران همچنان هزینههای رانت، فساد و بیثباتی ناشی از چندنرخی بودن را پرداخت خواهد کرد.
تحلیلها نشان میدهد که تکنرخی شدن ارز در ایران نه با تصمیم اداری، بلکه تنها از مسیر ثبات اقتصادی و اصلاح ساختارهای بازار ممکن است. تجربه سه دهه گذشته ثابت کرده هر بار که سیاستگذار به بازار بیاعتماد بوده و نرخ را دستوری تعیین کرده، نتیجه فقط بازتولید چندنرخی جدید بوده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
