به گزارش اطلاع با ما ، خصوصیسازی بازرسی کار: واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی، موجی از نگرانی در میان فعالان کارگری ایجاد کرده است. نمایندگان صنفی کارگران این اقدام را نقض اصول ۲۸، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و تهدیدی برای امنیت شغلی و سلامت کارگران میدانند.
مطابق ماده ۹۶ قانون کار، بازرسان کار در حکم ضابطان قضایی هستند و وظایف آنها از جنس حاکمیتی است. واگذاری این وظایف به شرکتهای خصوصی، به معنای تفویض اختیارات قضایی و قانونی به نهادهایی فاقد صلاحیت و شفافیت خواهد بود.
نمایندگان جامعه کارگری هشدار دادهاند که این اقدام در تضاد با سه اصل مهم قانون اساسی است:
اصل ۴۴: وظایف حاکمیتی مانند نظارت و بازرسی باید در اختیار دولت بماند.
در کشورهای پیشرفته مانند آلمان، ژاپن، انگلیس و آمریکا، بازرسی کار زیر نظر مستقیم دولت و نهادهای قضایی انجام میشود. اگرچه برخی خدمات آموزشی برونسپاری شده، اما اصل بازرسی همواره حاکمیتی باقی مانده است.
با وجود بیش از ۱.۳ میلیون واحد صنفی و صنعتی، تنها ۸۰۰ بازرس کار در کشور فعال هستند. به جای خصوصیسازی، کارشناسان خواستار جذب نیرو، آموزش تخصصی، ارتقای جایگاه شغلی بازرسان و استفاده از ابزارهای دیجیتال نظارتی هستند.
واگذاری احتمالی انحصاری بازرسی کار به یک شرکت خاص، خطر رانت اقتصادی، تضاد منافع و فساد ساختاری را افزایش میدهد. چنین اقدامی استقلال بازرسی را از بین میبرد و بیاعتمادی اجتماعی را تشدید میکند.
جامعه کارگری از دولت و مجلس خواسته است در صورت صحت این تصمیم، آن را متوقف کرده و از طریق دیوان عدالت اداری و کمیسیون اجتماعی مجلس به طور جدی بررسی کنند. بازرسی کار، وظیفهای ملی و غیرقابل جایگزین است و باید در اختیار دولت باقی بماند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
