به گزارش اطلاع با ما، وامگیرندگان – یکی از مهمترین نکات اعلامشده در مقررات جدید، ممنوعیت بلوکه کردن تسهیلات پرداختی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.
بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اجبار یا الزام تسهیلاتگیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن بهعنوان شرط پرداخت تسهیلات ممنوع اعلام شده است.
به این ترتیب، بانک نمیتواند دریافتکننده تسهیلات را به افتتاح حساب یا سپردهای که قرار است بهعنوان وثیقه وام بلوکه شود، مجبور کند.
خیر؛ ممنوعیت اعلامشده به معنای ممنوعیت مطلق استفاده از سپرده نقدی بهعنوان وثیقه نیست.
تفاوت اصلی در اختیاری یا اجباری بودن اقدام تسهیلاتگیرنده است. چنانچه خود متقاضی، در چارچوب قانون «عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها» مصوب سال ۱۳۸۰ و در محدوده مقررات مربوط، بهصورت آزادانه حساب یا سپرده نقدی خود را برای تضمین تسهیلات معرفی کند، استفاده از آن بهعنوان وثیقه امکانپذیر خواهد بود.
بنابراین، اصل مهم این است که معرفی سپرده از سوی متقاضی نباید نتیجه اجبار بانک برای پرداخت تسهیلات باشد.
در پی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ که درباره عدم امکان توثیق هرگونه سپرده بهعنوان وثیقه نقدی تسهیلات بود، ابطال و موضوع مطابق حکم جدید اصلاح شده است.
این تغییر، امکان توثیق اختیاری سپرده نقدی را در شرایط تعیینشده به رسمیت میشناسد.
یکی دیگر از نکات مهم برای وامگیرندگان به نحوه پرداخت سود سپرده وثیقهای مربوط میشود.
طبق مقررات اعلامشده، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار قرار گیرد و بانک موظف است سود علیالحساب این سپرده را متناسب با نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن پرداخت کند.
در نتیجه، سپردهای که بهعنوان وثیقه تسهیلات مورد استفاده قرار گرفته، نباید صرفاً به دلیل وثیقه بودن با نرخ سود پایینتری نسبت به سپرده مشابه پرداخت شود.
بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی نمیتواند برای سپردهای که بهعنوان وثیقه تسهیلات قرار گرفته، نرخ سودی کمتر از نرخ متناظر با دوره زمانی آن تعیین کند.
در صورت پرداخت سود کمتر از نرخ مقرر، بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی خواهد شد.
این موضوع میتواند برای افرادی که بهصورت اختیاری از سپرده خود برای تضمین تسهیلات استفاده میکنند، اهمیت ویژهای داشته باشد.
مؤسسات اعتباری همچنان موظف هستند در فرآیند دریافت وثیقه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط را رعایت کنند.
از جمله مقررات مورد اشاره، آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها درباره اموال و داراییهای قابل توثیق و همچنین دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری است.
بنابراین، رأی جدید به معنای حذف الزامات قانونی مربوط به وثایق نیست؛ بلکه چارچوب استفاده از سپرده نقدی و نحوه الزام یا اختیار تسهیلاتگیرنده را مشخص میکند.
بر اساس این مقررات، متقاضی وام باید میان دو وضعیت تفاوت قائل شود:
اول؛ اجبار بانک: اگر بانک دریافتکننده تسهیلات را مجبور کند برای دریافت وام حساب نقدی افتتاح کرده و سپرده خود را بلوکه یا توثیق کند، چنین اقدامی ممنوع است.
دوم؛ انتخاب متقاضی: اگر خود فرد، در چارچوب مقررات قانونی و بدون اجبار، سپرده نقدی خود را برای تضمین تسهیلات معرفی کند، توثیق آن با رعایت ضوابط امکانپذیر است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چارچوب مهمی برای نحوه استفاده بانکها از سپرده نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات تعیین کرده است. بر اساس این رأی، اجبار مشتری به افتتاح حساب و توثیق سپرده برای دریافت وام و همچنین بلوکه کردن تسهیلات ممنوع است.
در مقابل، اگر تسهیلاتگیرنده با اختیار خود و در محدوده قانون، سپرده نقدی را برای تضمین وام معرفی کند، استفاده از آن بهعنوان وثیقه امکانپذیر خواهد بود.
همچنین در صورت قرار گرفتن سپرده سرمایهگذاری مدتدار بهعنوان وثیقه، بانک موظف است سود متناظر با دوره سپرده را پرداخت کند و پرداخت سود کمتر از نرخ مقرر، تخلف بانکی محسوب میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
