به گزارش اطلاع با ما، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد رسیدگی به ابعاد مختلف فساد اقتصادی در بانک سرمایه طی سالهای اخیر ادامه داشته و اکنون با صدور حکمی جدید، م ج به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر بهصورت روزشمار محکوم شده است. این حکم قطعی اعلام شد.
بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه، رسیدگی به ابعاد مختلف فساد اقتصادی در بانک سرمایه طی سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین پروندههای دستگاه قضا در تهران بوده است. حجم گسترده تخلفات و آثار مالی آن، این پرونده را در ردیف نمونههای شاخص مبارزه با فساد قرار داده است.
در ادامه روند رسیدگیها، حکم جدیدی برای م ج صادر شده که بر اساس آن، وی موظف است حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر در راستای جبران خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم پرداخت کند. این مبلغ بهصورت روزشمار محاسبه و وصول خواهد شد.
طبق اعلام رسمی، رأی صادره قطعی است و مرحله تجدیدنظر را طی کرده یا مشمول آن نمیشود. به این ترتیب، مسیر اجرای حکم و دریافت مبالغ تعیینشده از سوی مرجع قضایی آغاز خواهد شد.
پرونده بانک سرمایه هنوز تمام نشده و رسیدگی به سایر بخشهای آن، بنا به گفته مسئولان، در دستور کار قرار دارد. این پرونده به دلیل گستردگی مباحث مالی و تعداد متهمان، همچنان یکی از بزرگترین پروندههای اقتصادی سالهای اخیر محسوب میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
