به گزارش اطلاع با ما ، حذف ارز ترجیحی: شتاب گرفتن حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، بار دیگر نگرانیها درباره جهش قیمتها را افزایش داده است. کاهش منابع ارزی، دولت را به سمت محدودسازی حمایتهای ارزی سوق داده، اما کارشناسان هشدار میدهند که انتقال فشار کمبود ارز به مصرفکننده نهایی میتواند به تورم شدیدتر، تضعیف معیشت و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.
در ماههای اخیر روند حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی سرعت گرفته است؛ روندی که باعث شده بهای واردات برخی اقلام حیاتی چند برابر شود. این تغییر، اگرچه با هدف مدیریت منابع ارزی انجام میشود، اما اثر مستقیم آن در حلقه نهایی زنجیره مصرف، یعنی قیمت کالاها، آشکار خواهد شد.
جابهجایی واردات برخی اقلام از نرخ ترجیحی به نرخهای بالاتر، عملاً زمینهساز افزایش هزینه تولید، توزیع و در نهایت، رشد قیمت مصرفکننده است.
حذف ارز حمایتی در سالهای گذشته از واردات برخی کالاهای اساسی، با رشد محسوس قیمتها در بازار همراه بوده است. افزایش بهای مواد غذایی، محصولات پروتئینی و لبنیات، نشان داد که کاهش حمایت ارزی بدون پیشبینی ابزارهای جبرانی، شوکهای قیمتی قابل توجهی ایجاد میکند؛ شوکهایی که اثر آن مستقیماً بر قدرت خرید خانوارها نمایان میشود.
یکی از مهمترین دلایلی که برای تداوم حذف ارز ترجیحی مطرح میشود، محدودیت منابع ارزی است. کاهش درآمدهای ارزی و دشواریهای تأمین مالی واردات، تصمیمگیران را به سمت اولویتبندی سوق داده است. اما منتقدان تاکید دارند که جبران کمبود ارز از مسیر افزایش قیمت کالاهای اساسی، به معنای انتقال بحران ارزی به معیشت مردم است.
افزایش مستمر قیمتها در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد خانوار پیشتر نیز زیر فشار تورم مزمن قرار داشته است. رشد بهای ارز، هزینههای تولید و خدمات، پیشاپیش سطح تحمل جامعه را کاهش داده و هر شوک جدید قیمتی میتواند اثر تجمعی سنگینتری بر زندگی روزمره ایجاد کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر قرار است سیاست اصلاحی در حوزه ارز اجرا شود، باید همزمان در سمت هزینههای بودجه نیز اصلاحات جدی صورت گیرد. کاهش هزینههای غیرضرور، حذف ردیفهای ناکارآمد و شفافسازی منابع و مصارف، میتواند بخشی از فشار ناشی از کمبود منابع را جبران کند، بدون آنکه هزینه آن مستقیماً بر سفره مردم تحمیل شود.
حذف حمایت ارزی بدون طراحی سازوکارهای جبرانی، خطر تشدید نابرابری را در پی دارد. افزایش دامنه و کارایی کالابرگهای الکترونیک، تقویت رقابت در واردات، کاهش انحصار و تسهیل فعالیت بخش خصوصی، از جمله ابزارهایی است که میتواند مانع جهشهای افسارگسیخته قیمتی شود.
یکی از مطالبات اصلی کارشناسان، شفافسازی کامل منابع و مصارف ارزی و بودجهای است. شفافیت نه تنها زمینه کنترل فساد و رانت را فراهم میکند، بلکه با ایجاد حس مشارکت و آگاهی عمومی، بخشی از شکاف بیاعتمادی اجتماعی را نیز کاهش میدهد.
حذف ارز ترجیحی در شرایط کمبود منابع ارزی شاید اجتنابناپذیر به نظر برسد، اما اجرای آن بدون اصلاحات همزمان بودجهای و حمایتهای هدفمند، میتواند به موج تازهای از گرانیها منجر شود. مدیریت تبعات این تصمیم، نیازمند شفافیت، صداقت با افکار عمومی و تمرکز بر ابزارهای جبرانی است؛ در غیر این صورت، فشار اقتصادی بهطور مستقیم بر دوش مصرفکنندگان باقی خواهد ماند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
