به گزارش اطلاع با ما ، ارز ترجیحی: با کنار گذاشته شدن سیاست تثبیت دستوری ارز و حرکت به سمت سازوکارهای مبتنی بر عرضه و تقاضا، نشانههایی از تغییر رفتار بازار ارز دیده میشود. فعال شدن بازار ارز تجاری، افزایش بازگشت ارز صادراتی و تقویت ابزارهای مداخله غیرمستقیم بانک مرکزی، این پرسش را ایجاد کرده که آیا میتوان به ثباتی پایدار امیدوار بود یا نه.
تحولات اخیر در سیاستگذاری پولی نشان میدهد نگاه بانک مرکزی به بازار ارز در حال عبور از رویکردهای دستوری و حرکت به سمت مدیریت مبتنی بر واقعیتهای بازار است. تجربه سالهای گذشته نشان داد تثبیت مصنوعی نرخ ارز، بیش از آنکه ثبات ایجاد کند، به انباشت فشار و گسترش شکاف قیمتی منجر میشود.
بررسی چارچوبهای قانونی موجود حاکی از آن است که سیاست ارزی کشور همواره بر «شناوری مدیریتشده» تأکید داشته است؛ مدلی که نه رهاسازی کامل است و نه تثبیت سختگیرانه. فاصله گرفتن از این مسیر در عمل، هزینههایی را متوجه بازار و سیاستگذار کرد.
حذف ارز ترجیحی را میتوان یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد دانست. کاهش انگیزههای رانتی، شفافتر شدن جریان ارز و اصلاح رفتار بازیگران اقتصادی، از پیامدهای مستقیم این تصمیم بوده است؛ هرچند اثرات آن بهتدریج و نه یکشبه نمایان میشود.
راهاندازی بازار ارز تجاری، بهعنوان جایگزینی کارآمدتر برای سازوکارهای قبلی، توانست بخشی از اختلالهای مزمن بازار را کاهش دهد. افزایش تمایل صادرکنندگان به عرضه ارز و تغییر تراز بازار از کمبود به تعادل، نشانهای از بازگشت کارکرد طبیعی بازار است.
تمرکز بانک مرکزی بر توسعه مسیرهای رسمی عرضه اسکناس و استفاده از ابزارهای عملیاتی بهجای واکنشهای نمایشی، بیانگر تغییری مهم در شیوه مدیریت نوسانات است. در چنین شرایطی، نقش سیگنالهای مدیریتی گاه پررنگتر از خود متغیرهای اقتصادی میشود.
مجموعه این تحولات، از اصلاح سیاستها تا بازآرایی مدیریتی، پیام مشخصی به بازار مخابره میکند: تلاش برای ایجاد ثباتی مبتنی بر ابزار و نه شعار. با این حال، تجربه نشان داده ثبات پایدار تنها زمانی محقق میشود که این مسیر با انسجام و تداوم دنبال شود، نه با تصمیمهای مقطعی.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
