به گزارش اطلاع با ما ، تورم: تورم در ایران دیگر یک نوسان مقطعی نیست، بلکه به بخشی از تعادل اقتصاد تبدیل شده است. بررسی تاریخی نشان میدهد از اوایل دهه ۵۰ شمسی، تورم دورقمی به ویژگی پایدار اقتصاد ایران بدل شده و از سال ۱۳۹۷ وارد فاز جدیدی با میانگین بالای ۴۰ درصد شده است؛ وضعیتی که ریشه آن را باید در ترکیب کسری بودجه، بیثباتی انتظارات و شوکهای بیرونی جستوجو کرد.
تورم در اقتصاد ایران مسیری متفاوت از بسیاری از کشورها طی کرده است. آنچه در ابتدا بهعنوان واکنشی به شوکهای سیاسی و اختلالات عرضه ظاهر شد، بهتدریج به یک ویژگی پایدار و ساختاری تبدیل شد؛ بهگونهای که امروز تورم بالا نه یک اتفاق غیرعادی، بلکه بخشی از زندگی اقتصادی خانوارهاست.
بررسی دادههای بلندمدت نشان میدهد تورم در ایران را میتوان به چهار دوره متمایز تقسیم کرد.
در دوره نخست، از اواخر دهه ۱۳۱۰ تا اوایل دهه ۱۳۳۰، اقتصاد با نوسانات شدید قیمتی روبهرو بود؛ تورمهای بسیار بالا و حتی منفی، بازتابی از جنگ جهانی، بیثباتی سیاسی و اختلال در تولید و توزیع کالاها بود.
دوره دوم، از اوایل دهه ۱۳۳۰ تا سال ۱۳۵۲، یکی از باثباتترین دورههای قیمتی اقتصاد ایران محسوب میشود. در این سالها، میانگین تورم تکرقمی و نزدیک به ۶ درصد باقی ماند و ثبات نسبی در سیاستگذاری اقتصادی مشاهده میشد.
اما از سال ۱۳۵۲ به بعد، با جهش درآمدهای نفتی، تغییرات ساختاری اقتصاد، انقلاب و سپس جنگ، تورم دورقمی به پدیدهای ماندگار تبدیل شد. این وضعیت تا میانه دهه ۱۳۹۰ ادامه یافت و عملاً تورم مزمن را به امضای اقتصاد ایران بدل کرد.
از سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران وارد مرحلهای تازه شد. شوکهای ارزی، محدودیتهای بیرونی و تشدید نااطمینانیها باعث شد سطح عمومی قیمتها به تعادل جدیدی در سطوح بالاتر منتقل شود. در این دوره، تورمهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی دیگر استثنا نیستند، بلکه به میانگین جدید اقتصاد نزدیک شدهاند.
در مقایسههای بینالمللی، ایران یکی از طولانیترین دورههای تورم مزمن را تجربه کرده است. تداوم تورم دورقمی از اوایل دهه ۵۰ شمسی تاکنون، همراه با نوسانات شدید سالانه، فضای تصمیمگیری اقتصادی را برای خانوارها و فعالان اقتصادی بهشدت بیثبات کرده است.
در سالهای اخیر، مفهوم «مارپیچ تورمی» بیش از هر زمان دیگری درباره اقتصاد ایران بهکار میرود. در این وضعیت، انتظارات تورمی بالا موجب افزایش تقاضا برای نقدینگی میشود و رشد نقدینگی نیز به تقویت همان انتظارات دامن میزند؛ چرخهای که خروج از آن دشوار و پرهزینه است.
اقتصاددانان معتقدند هرچند کسری بودجه و رشد نقدینگی ریشههای اصلی تورم بلندمدت هستند، اما کنترل پایدار تورم بدون مدیریت انتظارات امکانپذیر نیست. به همین دلیل، بازسازی اعتماد عمومی و کاهش نااطمینانیها بهعنوان پیششرط اصلاحات مالی، بانکی و ارزی مطرح میشود؛ اصلاحاتی که بدون آن، تورم همچنان مهمان دائمی سفرههای ایرانیان باقی خواهد ماند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
