به گزارش اطلاع با ما ، تنها راه نجات مستاجران: در حالی که فصل جابجایی مستاجران با افزایش افسارگسیخته اجارهبها دوباره آغاز شده، کارشناسان معتقدند تنها راهحل پایدار برای آرامسازی بازار اجاره، تقویت مالکیت مسکن از طریق عرضه زمین توسط دولت است؛ اقدامی که نه تنها هزینههای خانوار را کاهش میدهد، بلکه به توزیع عادلانه ثروت نیز کمک میکند.
براساس گزارش بانک مرکزی، در شهریور ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه خانوارها به ۳۴.۲ درصد رسیده است، در حالی که تورم بخش مسکن با جهشی بیسابقه به ۴۱.۷ درصد بالغ شده است. این در شرایطی است که طبق گزارش مرکز آمار، حدود ۲۴.۵ میلیون نفر مستأجر در کشور زندگی میکنند؛ معادل ۳۷ درصد از خانوارهای شهرنشین و بیش از ۵۱ درصد از خانوارهای پایتختنشین.
در حالی که بیش از ۵۵ درصد هزینه خانوار صرف مسکن میشود، ادامه این روند، توان اقتصادی مستأجران را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد و شکاف اجتماعی را تشدید خواهد کرد.
فرزانه صادق مالواجرد، معاون وزیر راه و شهرسازی، اخیراً از برنامه احداث ۷۵ هزار واحد استیجاری ظرف سه سال آینده خبر داده است؛ اقدامی در راستای تنظیم بازار اجاره. اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط تورمی فعلی، چنین طرحهایی بدون اصلاح ساختار عرضه زمین، نمیتواند پاسخگوی تقاضای گسترده جامعه مستأجران باشد.
به اعتقاد صاحبنظران، راهکار اصلی برای برونرفت از بحران اجارهبها، افزایش دسترسی مردم به مالکیت مسکن از طریق واگذاری زمینهای دولتی است. کریم یزدیخواه، کارشناس ارشد سیاستگذاری اقتصادی، تاکید میکند: «انحصار در عرضه زمین و تراکمسازی شدید در شهرها، عامل اصلی افزایش قیمت زمین و خانه است. این مسأله موجب شده تا خانهدار شدن برای بسیاری از خانوارها به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شود.»
رحمدل بامری، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به تجربه موفق عرضه زمین و ساخت مسکن تکطبقه توسط مردم اشاره میکند: «با واگذاری زمین، مردم میتوانند بدون نیاز به آورده سنگین، در سریعترین زمان صاحبخانه شوند. این الگو نه تنها هزینهها را کاهش میدهد، بلکه ساختار اجتماعی را هم تقویت میکند.»
در حالی که برخی سیاستها به سمت پرداخت تسهیلات بانکی برای اجاره یا خرید خانه رفتهاند، کارشناسان هشدار میدهند این اقدام، اگرچه موقتاً کارساز است، اما در بلندمدت، تنها باری سنگین بر دوش خانوارها خواهد بود و مسأله مسکن را به شکلی پایدار حل نمیکند.
تجربهها و تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد افزایش مالکیت از مسیر عرضه زمین، علاوه بر کاهش هزینههای زندگی، آرامش روانی، ثبات اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت را در پی دارد. در شرایط فعلی، راهحلهایی که تنها بر اجارهداری تمرکز دارند، صرفاً مسکنهای کوتاهمدت هستند. آنچه مستأجران نیاز دارند، خانهای برای همیشه است، نه فقط سرپناهی برای یک فصل.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
