به گزارش اطلاع با ما ، تامین اجتماعی: سازمان تامین اجتماعی در اقدامی غیرملی و در تناقض با دیگر نهادهای دولتی مثل سازمان امور مالیاتی، خدمات بیمهای مردم را به بهانه عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در دوره جنگ اقتصادی تعلیق کرده است. مردم در مراجعه به داروخانهها و مراکز درمانی با قطع خدمات و مواجهه با هزینههای آزاد و گزاف روبرو شدهاند. دولت باید فوری این رفتار را از وزارت رفاه و تامین اجتماعی پیگیری کند.
تناقض آشکار: یک سازمان تنفس میدهد، دیگری اهرم فشار را محکم میکند
در روزهایی که سازمان امور مالیاتی برای کاهش فشار بر مردم، فرآیند پرداخت تعهدات مالی را به تعویق انداخته و «تنفس اقتصادی» اعلام کرده، رفتار سازمان تامین اجتماعی مسیری کاملاً متفاوت را نشان میدهد. این سازمان نه تنها مهلتی برای کارفرمایان در نظر نگرفته، بلکه به بهانه عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در دوره جنگ اقتصادی، خدمات بیمهای نیروی کار را یکطرفه تعلیق کرده است.
شمار فزایندهای از مردم عادی میگویند وقتی برای دریافت خدمات درمانی یا خرید دارو به مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی مراجعه کردهاند، با پیام «عدم پوشش بیمهای» مواجه شدهاند. در بسیاری موارد، کارکنان داروخانه و مراکز درمانی اعلام کردهاند که تعهد سازمان به این افراد لغو شده و آنها باید هزینه خدمات را به نرخ آزاد و چند برابر تعرفه بیمه پرداخت کنند.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که بسیاری از این بیماران یا شاغلان، ماهها حق بیمه خود را به موقع پرداخت کردهاند اما کارفرما به دلیل مشکلات نقدینگی ناشی از تحریمها و جنگ ارزی، حق بیمه سهم خود را واریز نکرده است.
نکته تکاندهنده این است که سازمان تامین اجتماعی به جای پیگیری حقوقی از کارفرمایان متخلف، مستقیماً کیفر تعلیق خدمات را به گردن بیمهشده اصلی یعنی کارگر و خانواده او میاندازد. در این میان، نه کارگر توانایی پرداخت دوباره هزینه درمان آزاد را دارد و نه میتواند کارفرما را مجبور به تسویه کند.
سوال اصلی اینجاست: در حالی که مقامات وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی از وضعیت جاری کشور عقبماندهاند و «چندان توجهی به بحران جاری ندارند»، چه کسی باید جلوی این رفتار غیرملی را بگیرد؟ دولت باید با جدیت تمام، این روند را از دو نهاد یادشده پیگیری کند، چرا که ادامه این وضعیت، یعنی تبدیل شدن بیمه درمانی به یک برگ برنده علیه معیشت مردم.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
