به گزارش اطلاع با ما بی عدالتی مالیاتی در ایران/فرشاد مومنی با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۱، به ناعادلانه بودن نظام مالیاتی ایران اشاره میکند؛ جایی که کارگران و کارمندان بیش از اصناف ثروتمند و پردرآمدی چون طلافروشان، نمایشگاهداران، موبایلفروشان و مشاوران املاک مالیات میپردازند. این شکاف مالیاتی، نمونهای روشن از بیعدالتی
فرشاد مومنی با ارائه آماری از مرکز پژوهشهای مجلس، بار دیگر به یکی از عمیقترین معضلات اقتصادی کشور یعنی بیعدالتی مالیاتی پرداخته است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱ کارگران و کارمندان دولتی و خصوصی بهطور میانگین سالانه ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کردهاند؛ عددی که با توجه به سطح درآمد و قدرت خرید این قشر، فشار قابل توجهی را به زندگی آنان وارد میکند.
اما مقایسه این ارقام با مالیات پرداختی برخی اصناف پردرآمد، عمق نابرابری را آشکار میکند:
یعنی کارگران و کارمندان تا ۶ برابر بیش از برخی اصناف پردرآمد مالیات میپردازند. این در حالی است که این مشاغل با گردش مالی بسیار بالا و سودهای کلان، عملاً بار مالیاتی بسیار کمتری نسبت به اقشار حقوقبگیر بر دوش دارند.
چنین نظام مالیاتی معیوبی به گسترش شکاف طبقاتی، نارضایتی اجتماعی، فساد اقتصادی و کاهش کارآمدی دولت در تأمین هزینههای عمومی منجر میشود. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، نظام مالیاتی مبتنی بر عدالت عمودی (مالیات بیشتر برای درآمدهای بالاتر) و عدالت افقی (برابری میان گروههای همدرآمد) طراحی شده است، در ایران عملاً حقوقبگیران منظمترین مالیاتدهندگان و اصناف پردرآمد کممسئولیتترین گروهها هستند.
اصلاح جدی نظام مالیاتی، اخذ مالیات عادلانه از صاحبان سرمایه و شناسایی درآمدهای پنهان اصناف از گامهای ضروری برای تحقق عدالت اقتصادی و کاهش بحران معیشتی اقشار متوسط و ضعیف است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
