بحران نان؛ آیا دولت در سیاست‌گذاری نان به بن‌بست رسیده است؟

به گزارش اطلاع با ما  افزایش هزینه‌های تولید، کاهش یارانه نانوایان و واگذاری قیمت‌گذاری نان به استانداری‌ها، وضعیت نان را به نقطه بحرانی رسانده است. در حالی‌که دولت افزایش قیمت را تکذیب می‌کند، نانوایان خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها هستند. آیا نان، کالای اساسی خانوار ایرانی، قربانی جدید بی‌ثباتی اقتصادی است؟

نان؛ بیشتر از یک کالا

نان، فراتر از یک خوراکی روزمره، بخش مهمی از هویت معیشتی خانواده‌های ایرانی‌ست. ثبات یا افزایش قیمت آن نه‌فقط بازتابی از سیاست‌های اقتصادی دولت، بلکه عاملی مستقیم در افزایش نارضایتی‌های عمومی است. در چنین شرایطی، هر تغییری در سیاست‌گذاری نان، مستقیماً به سفره مردم گره می‌خورد.

 شروع ماجرا از کجاست؟

تا پیش از ۱۴۰۱، روند تدریجی افزایش قیمت نان کم‌وبیش ادامه داشت. اما از آن سال، دولت سیاستی جدید را پیش گرفت: پرداخت کمک‌هزینه به نانوایان به‌جای افزایش قیمت نان برای مصرف‌کننده. اما امروز، آن کمک‌هزینه‌ها دیگر پاسخگوی هزینه‌های سنگین اجاره، حقوق، بیمه و مواد اولیه نیست.

 اعتراض‌ نانوایان؛ زنگ خطر برای دولت

افزایش حق بیمه کارفرمایی، توقف یارانه‌ها و رشد هزینه‌های عملیاتی، باعث اعتراض نانوایان در شهرهایی نظیر قم، اهواز، بیرجند، کرمانشاه و مشهد شده است. این اعتراض‌ها به روشنی نشان می‌دهد که سیاست یارانه‌ای دولت کارآمدی خود را از دست داده است.

 واگذاری تصمیم‌گیری به استانداری‌ها

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که از این پس اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداری واگذار می‌شود. اگرچه این اقدام از منظر کاهش تمرکز در تصمیم‌گیری قابل دفاع است، اما نبود سازوکار هماهنگ و شفاف، احتمال بروز ناهماهنگی و نارضایتی را بالا می‌برد.

 دولت تکذیب می‌کند، بازار منتظر افزایش است

در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر افزایش قیمت نان در تهران منتشر شد که به سرعت از سوی اتحادیه نانوایان و اتاق اصناف تکذیب شد. با این حال، نانوایان تأکید دارند که افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر است و پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی را به استانداری تهران ارائه داده‌اند.

 نان؛ در انتظار سیاستی روشن و یکپارچه

در حال حاضر، سیاست دولت دوپاره است: از یک سو، تلاش برای حفظ قیمت نان در سطح پایین و از سوی دیگر، فشار غیرقابل‌تحمل بر نانوایان. این شکاف، در صورت ادامه، نه‌تنها باعث افت کیفیت و تعطیلی نانوایی‌ها خواهد شد، بلکه نارضایتی اجتماعی را نیز دامن می‌زند.

 جمع‌بندی:

سیاست‌گذاری درباره نان، آزمونی برای توان دولت در حفظ عدالت اجتماعی، کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولیدکننده است.

در این میان، دو نکته کلیدی وجود دارد:

1. حمایت مستقیم از مصرف‌کننده به‌جای نانوایان ممکن است سیاستی مؤثرتر باشد.
2. افزایش شفافیت و انسجام در تصمیم‌گیری میان استان‌ها و دولت مرکزی ضروری است.

اگر نان به بحران تبدیل شود، آثار آن دیگر فقط اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند به بحران مشروعیت سیاست‌گذاری دولت نیز بینجامد.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام