به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، واردات مسافری گوشیها – در حالیکه بازار ارز با نوسانات مداوم روبهرو است، نرخ موسوم به «سَنایی» همچنان مبنای محاسبه عوارض واردات مسافری گوشیهای همراه باقی مانده است. این نرخ که حدود ۷۰ هزار تومان تعیین شده، فاصله زیادی با نرخهای واقعی بازار دارد و به گفته کارشناسان، به یکی از عوامل اصلی بیثباتی در بازار تلفن همراه تبدیل شده است.
در پایان هفته جاری، جلسهای با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، گمرک، وزارت صمت و سامانه همتا برگزار میشود تا درباره نحوه واردات و رجیستری گوشیهای مسافری تصمیمگیری شود. محور این نشست، بررسی پیامدهای اقتصادی و رانتی ناشی از تفاوت نرخ عوارض میان واردات مسافری و تجاری است.
برخلاف تصور عمومی، سود ناشی از این اختلاف نرخ به جیب مسافران واقعی نمیرود. واسطهها با سوءاستفاده از مسیر مسافری، گوشیهای بدون گارانتی و بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را وارد بازار میکنند؛ محصولاتی که بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان ارزانتر از نمونههای رسمی به فروش میرسند.
کارشناسان میگویند حذف مالیات بر ارزش افزوده از گوشیهای مسافری و پایین بودن نرخ عوارض گمرکی در این مسیر، انگیزه زیادی برای دور زدن مقررات ایجاد کرده است. این موضوع در نهایت به زیان واردکنندگان رسمی و شرکتهای دارای مجوز تمام میشود.
بخش قابل توجهی از گوشیهایی که به نام مسافری ثبت میشوند، در واقع از مسیر قاچاق وارد کشور میشوند و سپس با رجیستری قانونی، ظاهری رسمی پیدا میکنند. این روند عملاً مسیر مسافری را به ابزاری برای قاچاق سازمانیافته تبدیل کرده است.
استفاده از ارز غیررسمی برای واردات این گوشیها، فشار بیشتری بر بازار آزاد ارز وارد کرده و به افزایش تقاضای غیرمولد دامن زده است. در نتیجه، بخشی از نوسانات ارزی کشور ریشه در همین واردات غیرشفاف دارد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ادامه نرخ تثبیتشده سَنایی و رویه فعلی، موجب تضعیف رقابت سالم و ایجاد فرصتهای رانتی برای برخی واسطهها میشود. یکی از گزینههای در دست بررسی، محاسبه عوارض بر اساس نرخ تالار دوم ارزی است تا شفافیت و عدالت بیشتری در بازار ایجاد شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
