به گزارش اطلاع با ما بانک مرکزی با بخشنامهای جدید به همه بانکها و مؤسسات اعتباری، تاکید کرد که پرداخت سرمایه مضاربه بدون اسناد معتبر ممنوع است و نظارت دقیق بر مصرف سرمایه، ورود و خروج کالا و تطبیق مدارک الزامی است. همچنین استفاده از سرمایه مضاربه برای فعالیت غیرتجاری ممنوع شده است.
* بانکها و مؤسسات اعتباری موظف به نظارت کامل بر مصرف سرمایه نقدی، بازگشت آن و اجرای عملیات مضاربه هستند. * این اقدام طبق ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه شورای پول و اعتبار صورت میگیرد.
* سرمایه مضاربه در بازرگانی داخلی تنها در قبال پیشفاکتور معتبر، حواله، نامه سهمیه کالا، قرارداد خرید معتبر یا اسناد مثبته دیگر به حساب فروشنده واریز میشود. * عامل موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از استفاده از سرمایه، فاکتور اصلی، قبض انبار، بارنامه یا سایر مدارک مرتبط را ارائه دهد.
* سرمایه مضاربه نمیتواند برای فعالیت غیرتجاری استفاده شود. * نوع فعالیت تجاری و کالای مورد معامله باید در قرارداد بین بانک و مشتری بهصورت شفاف قید شود.
* واحدهای ذیربط بانکها باید هزینهها، ورود و خروج کالا، کارت معین کالا و سایر مدارک مرتبط را بهطور مستمر کنترل و تطبیق دهند.
* بانک مرکزی خواستار ابلاغ فوری این دستورالعمل به تمامی واحدهای ذیربط و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن شد. * بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ نیز مبنای اجرایی این نظارت قرار گرفته است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
