بانک‌ها همچنان در مسیر جهش تولید مسکن عقب‌اند؛ جریمه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی در انتظار

به گزارش اطلاع با ما ، بانک‌: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور نسبت به کم‌کاری بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن هشدار داده‌اند. طی ۴ سال گذشته بانک‌ها بیش از ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات خود را پرداخت نکرده‌اند و جریمه قانونی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی در انتظار آنهاست. کارشناسان معتقدند تورم بالا و سود پایین تسهیلات، انگیزه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مسکن را کاهش داده و ضعف نظارت، این روند را تشدید کرده است.

آمار هشداردهنده بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن

دیوان محاسبات گزارش داده است که طی چهار سال گذشته، نظام بانکی ایران تنها ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۲۱۰ هزار میلیارد تومان تعهدات خود برای اجرای قانون جهش تولید مسکن را پرداخت کرده است. این کم‌کاری معادل ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان است و دیوان محاسبات هشدار داده که پس از پایان مهلت قانونی، بانک‌های متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

جریمه قانونی؛ ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در انتظار

براساس قوانین، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد از تسهیلات پرداخت‌نشده بانک‌ها، معادل حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، را وصول کرده و به خزانه واریز کند. کارشناسان مسکن معتقدند این رقم قابل اجراست، زیرا بانک‌ها منابع بیشتری در سایر بخش‌ها و فعالیت‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کرده‌اند و توان پرداخت این جریمه وجود دارد.

علل کم‌کاری بانک‌ها؛ تورم و نرخ سود پایین

کارشناسان می‌گویند بانک‌ها به دلیل شرایط تورمی و سود پایین تسهیلات بلندمدت، تمایلی به ارائه وام مسکن ندارند. منابع بانکی بیشتر به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد با بازده بالا اختصاص می‌یابد و این روند موجب عقب‌ماندن تحقق طرح‌های نهضت ملی مسکن شده است. بخشی از تسهیلات جدید نیز صرف استمهال بدهی‌های گذشته شده و قدرت بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی مولد کاهش یافته است.

ضعف نظارت؛ چرخه‌ای از کم‌کاری

سازوکارهای نظارتی بانک‌ها کارآمد نیست و حتی بانک‌های دولتی نیز به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کنند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند سازمان بازرسی به بدهی‌های کلان بانکی ورود کند و منابع دریافتی از بدهکاران بزرگ بازگردد تا ظرفیت پرداخت تسهیلات مسکن تقویت شود.

راهکارهای تأمین مالی نهضت ملی مسکن

کارشناسان تأکید دارند برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن باید از مدل‌های ترکیبی استفاده شود؛ ترکیبی از منابع بانکی، بازار سرمایه و پلتفرم‌های خصوصی فعال در حوزه املاک. این مدل‌ها می‌توانند ضمن کاهش فشار بر بانک‌ها، روند ساخت واحدهای مسکونی را تسریع کنند و اجرای قانون جهش تولید مسکن را بهبود دهند.

کم‌کاری بانک‌ها در اجرای تعهدات قانونی، ضعف نظارت و ترجیح فعالیت‌های غیرمولد سبب شده نهضت ملی مسکن با کندی پیش برود. جریمه قانونی و استفاده از مدل‌های تأمین مالی ترکیبی می‌تواند مسیر پیشرفت پروژه‌های مسکن را هموار کرده و منابع بانکی را به فعالیت‌های مولد بازگرداند.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام