به گزارش اطلاع با ما با گذشت چند هفته از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و محور آمریکا-اسرائیل، بازار مسکن با دو روند متضاد مواجه شده است: کاهش معاملات خرید و فروش بهدلیل تشدید ریسکهای سیاسی و کاهش نرخ اجاره در برخی مناطق تهران بهدلیل خروج گسترده اتباع خارجی. تحلیلهای میدانی از تداوم رکود و کاهش نسبی قیمتها حکایت دارد، در حالیکه اقدامات دولت برای جبران این وضعیت هنوز به نتایج مشخصی نرسیده است.
بازار مسکن از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ وارد فاز رکودی شد و با گذشت سه سال، هنوز نشانهای از رونق واقعی دیده نمیشود. اگرچه از نیمه دوم ۱۴۰۳ قیمتها به ثبات نسبی رسیدهاند، اما **کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی**، کاهش جذابیت سرمایهگذاری و نبود سیاستهای حمایتی مؤثر، موجب شده بازار همچنان در رکود باقی بماند.
حمله ۱۲ روزه به ایران که بسیاری از کلانشهرها از جمله تهران، تبریز و اصفهان را درگیر کرد، بهسرعت بر روان بازار مسکن اثر گذاشت. طبق بررسیهای میدانی، **در برخی مناطق تهران قیمتهای پیشنهادی تا ۸.۵ درصد کاهش یافته است.** این کاهش به دلیل خروج سرمایهها، افزایش نااطمینانی و کاهش شدید تعداد معاملات رخ داده است.
در کنار تحولات سیاسی، **اجرای طرح جمعآوری اتباع غیرمجاز** و بازگشت حدود ۴۰۰ هزار مهاجر افغان به کشورشان، بر بازار اجاره بهخصوص در مناطق پایینشهر تهران تأثیر محسوسی گذاشته است. نایب رئیس اتحادیه املاک گفته است که در پی این روند، **واحدهای زیادی که پیشتر به اتباع اجاره داده شده بودند با قیمت سال گذشته وارد بازار شدهاند** و همین امر نرخ اجاره را در برخی مناطق کاهش داده است.
گزارشهای میدانی نشان میدهد بسیاری از مستاجران و موجران در تهران و حومه ترجیح دادهاند **قراردادهای اجاره خود را برای تیر و مرداد بهصورت موقت تمدید کنند.** این “تمدید اضطراری” به دلیل شرایط جنگی، احتیاط دو طرف و نگرانی از نبود جایگزین مناسب در صورت فسخ قرارداد شکل گرفته و ممکن است در ماههای آینده به بازتعریف شرایط جدید اجاره منجر شود.
در کنار رکود بازار، کاهش ساختوساز نیز به تهدیدی جدی بدل شده است. **افزایش هزینه مصالح ساختمانی، نبود نقدینگی کافی و نااطمینانی سیاسی، عملاً بسیاری از پروژههای ساختمانی را در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته است.** در حالیکه طرحهایی مانند “نهضت ملی مسکن” در حال اجراست، اما هنوز به نتیجهای مؤثر نرسیدهاند.
بازار مسکن درگیر رکودی فرسایشی است که جنگ، خروج مهاجران و نوسانات سیاسی آن را تشدید کردهاند. اگرچه نرخ اجاره در برخی مناطق کاهش یافته، اما رکود ساختوساز و افت معاملات میتواند در بلندمدت منجر به **کمبود عرضه و فشار تورمی تازهای شود.** در این شرایط، سیاستگذاری مؤثر، شفافسازی اطلاعات و اجرای طرحهای مکمل نظیر اجاره به شرط تملیک میتواند به بازگرداندن آرامش به بازار کمک کند.
آیا مایلید نسخه خلاصهتری از این گزارش را هم برای انتشار در شبکههای اجتماعی یا اطلاعرسانی مردمی آماده کنم؟
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
