به گزارش اطلاع با ما ، در پی ابهام درباره ابطال مصوبه تعرفه واردات خودروهای اقتصادی، بازار خودرو با شوک روانی مواجه شده و روند کاهش قیمتها متوقف شده است. بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی نهتنها قدرت خرید مردم را کاهش میدهد، بلکه به افزایش انحصار و بیثباتی بازار دامن میزند.
در حالیکه بازار خودروهای وارداتی طی هفتههای اخیر روندی نزولی در قیمتها داشت، اعلام احتمال بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات، همه معادلات را برهم زده است. هرچند دیوان عدالت اداری هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما اثر روانی این ماجرا، بازار را دچار شوک کرده است.
دولت با هدف تعدیل قیمتها، تعرفه واردات خودرو را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد برای خودروهای اقتصادی تعیین کرده بود؛ تصمیمی که میتوانست انحصار بازار را بشکند و به مصرفکننده تنوع انتخاب بدهد. اما حالا، با احتمال بازگشت به تعرفه ۱۰۰ درصدی، نهتنها ریزش قیمت متوقف شده، بلکه سرمایهگذاران برای پیشخرید خودرو دستبهکار شدهاند.
در اقتصادی که خودروهای داخلی از تنوع و کیفیت لازم برخوردار نیستند، تعرفههای سنگین تنها به خروج خودرو از سبد خرید طبقه متوسط منجر میشود. بازگشت به تعرفه بالا، نه تنها به تولید ملی کمک نخواهد کرد، بلکه انحصار را تقویت و فاصله طبقاتی را عمیقتر میکند.
مهمترین نیاز بازار خودرو، تصمیمات شفاف و پایدار است. تغییرات ناگهانی در سیاست تعرفهای، واردکنندگان و فعالان بازار را با سردرگمی روبرو کرده و فضای پیشبینیپذیر را از بین میبرد. بدون ثبات، نه میتوان انتظار کاهش قیمت داشت و نه بهبود کیفیت را مطالبه کرد.
در توضیح دیوان عدالت اداری آمده است: «این نهاد تاکنون در هیأت تخصصی هیچگونه تصمیمی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ ننموده و بررسی موضوع در چارچوب ماده ۸۴ قانون ادامه دارد. در صورت لزوم، موضوع به هیأت عمومی دیوان ارسال خواهد شد.»
بازار خودرو بیش از هر زمان دیگر به سیاستگذاری مبتنی بر ثبات، رقابت و رفاه مصرفکننده نیاز دارد. افزایش تعرفهها در شرایط فعلی، تنها التهاب را بیشتر میکند و راهحلی برای بهبود بازار نخواهد بود. امید میرود با تعامل دولت و دیوان عدالت اداری، تصمیمی اتخاذ شود که به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
