ایران در بین ۲۰ کشور تورم خیز جهان

به گزارش اطلاع با ما  به نقل از فرارو، بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، زیمبابوه با ۹۴/۲۸۴ درصد بالاترین نرخ تورم را دارد و ونزوئلا با ۲۱۰ درصد تورم در رده بعدی قرار گرفته است. ایران نیز با تورم ۴۵ درصدی جزو کشور‌های با تورم بالا دسته‌بندی شده است.

تورم پدیده افزایش قیمت برای همه کالاهاست. بانک‌های مرکزی کشور‌ها رسیدن به تورم کم و ثابت را به‌عنوان هدف خود در نظر گرفته‌اند که معمولاً بین ۵/۱ تا چهار درصد در سال است. ابرتورم، یعنی تشدید این پدیده، می‌تواند منجر به فروپاشی کامل اقتصادی شود، زیرا ارزش پول آنقدر سریع از دست می‌رود که اساساً پول ملی بی‌ارزش می‌شود. کاهش قدرت خرید مردم، ناپایداری اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و… از جمله نتایج اقتصادی با تورم بالاست. اما در کنار آن احتمال دارد تورم باعث تحریک مصرف و در نتیجه تحریک تولید شود و از سویی ارزش بدهی‌ها را نیز کاهش دهد. البته این آخری به نفع ثروتمندان است.

در دهه گذشته تورم جهانی عمدتاً روندی ثابت طی کرده بود، اما در سه سال گذشته این روند‌ها تغییر یافته‌اند. تورم جهانی در مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا و در بحبوحه سقوط تقاضا و قیمت نفت به شدت کاهش یافت. با این حال در اواسط سال ۲۰۲۰، با بازگشت تقاضا، تعمیق اختلالات عرضه و افزایش قیمت نفت، روندی صعودی یافت. در جولای ۲۰۲۲، تورم جهانی به بالاترین حد خود از اواسط دهه ۱۹۹۰ رسید. سپس نزول آن آغاز شد، اما باز هم به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین ارقام آن قبل از شیوع کرونا بود. بانک جهانی می‌گوید این تحولات، منابع جنبش‌های تورم جهانی را به کانون بحث‌های سیاستی سوق داده است.

بانک جهانی معتقد است مهمترین محرک تورم جهانی قیمت نفت است. سهم شوک‌های قیمت نفت در محرک‌های اصلی تغییر تورم جهانی بیش از ۳۸ درصد بوده است، به‌دنبال آن شوک‌های تقاضای جهانی با سهم حدود ۲۸ درصدی در طی پنج دهه گذشته و سهم بسیار کمتر شوک‌های عرضه جهانی و نرخ بهره قرار دارند.

به‌عنوان مثال وقتی قیمت نفت حدود ۱۰ درصد شوک مثبت تجربه می‌کند، تورم جهانی طی یک سال ۳۵/۰ درصد و ظرف سه سال ۵۵/۰ درصد افزایش می‌یابد. شوک‌های قیمت نفت و تقاضای جهانی محرک‌های اصلی تورم جهانی در بازه‌های زمانی هر رکود جهانی از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. با گذشت زمان، نقش شوک‌های تقاضای جهانی و شوک‌های قیمت نفت افزایش و نقش شوک‌های عرضه جهانی کاهش یافته است.

طی سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۰۱، شوک‌های قیمت نفت و تقاضای جهانی ۶۵ درصد از تغییرات تورم کل را به خود اختصاص دادند. بر اساس داده‌های بانک جهانی سهم شوک‌های عرضه جهانی از ۲۵ درصد در دوره‌های قبلی به ۱۳ درصد در بین سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۰۱ کاهش یافت. اهمیت شوک‌های نرخ بهره جهانی در هدایت تورم جهانی به‌طور کلی در حدود ۱۹ تا ۲۲ درصد ثابت بود.

به‌غیر از قیمت نفت، تورم جهانی محرک‌های دیگری هم دارد. نرخ تورم جهانی حتی قبل از شروع جنگ روسیه و اوکراین هم در حال افزایش بود. دلیل آن این بود که با افزایش تقاضا، بازگشت فرایند‌های تولید و حمل‌ونقل به وضعیت قبل از شیوع کرونا زمان‌بر بود. علاوه بر آن استراتژی چین بدون کووید که تا ژانویه ۲۰۲۳ با قرنطینه کامل شهر‌هایی مانند شانگ‌های هنوز برقرار بود، منجر به ادامه اختلال در تولید شد. تهاجم روسیه به اوکراین اختلال در عرضه برخی محصولات غذایی مانند گندم و ذرت و نیز منابع انرژی مانند گاز طبیعی را به همراه داشت.

در نتیجه جهش نرخ تورم، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره را افزایش دادند. از این طریق، آن‌ها امیدوار بودند که مردم به کاهش هزینه‌ها تشویق شده و در نتیجه فشار بر اقتصاد را کاهش دهند. به نظر می‌رسد این اقدام تأثیر مثبتی بر کاهش تورم داشت، زیرا نرخ تورم در اقتصاد‌های بزرگ در نیمه اول سال ۲۰۲۳ در حال کاهش بود. پیش‌بینی‌های بیشتر تخمین می‌زند که تورم جهانی بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ روندی رو به کاهش، اما کُند خواهد داشت و در نتیجه مصرف‌کنندگان در سراسر جهان می‌توانند خوش‌بین‌تر باشند.

صندوق بین‌المللی پول هم در یکی از جدیدترین گزارش‌های خود می‌نویسد پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ در سطح ۱/۳ درصد باقی بماند و در سال ۲۰۲۵ به ۲/۳ درصد برسد. افزایش نرخ‌های بهره بانک مرکزی برای مبارزه با تورم بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد. به دلیل مشکلات ناپایدار طرف عرضه و سیاست‌های پولی محدود تورم در بیشتر مناطق با سرعتی بیشتر از حد انتظار در حال کاهش است. انتظار می‌رود تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۸/۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۴/۴ درصد کاهش یابد.

از طرفی یوروستت، اداره آمار اروپا هم در گزارشی در ماه ژانویه سال ۲۰۲۴ نوشته بود که انتظار دارد تورم سالانه منطقه یورو در این ماه به ۸/۲ درصد برسد که از ۹/۲ درصد در دسامبر ۲۰۲۳ کمتر است.

در اکتبر سال ۲۰۲۳، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سالانه منطقه یورو را برای سال ۲۰۲۳، ۶/۵ درصد تخمین زد؛ این درحالی است که رقم پیش‌بینی قبلی این نهاد برابر با ۲/۵ بود. پس از آن نرخ تورم سالانه ۳/۳ درصد برای سال ۲۰۲۴ و رقم ۲/۲ درصد برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده بود. یورومانیتوراینترنشنال هم در گزارشی نوشته است که انتظار می‌رود تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ از ۹/۶ درصد سال ۲۰۲۳ به ۹/۴ درصد کاهش یابد.

براساس این گزارش سیاست‌های پولی سخت‌تر، رشد اقتصادی ضعیف‌تر و متعاقب آن کاهش تقاضا به کاهش فشار قیمت‌ها کمک می‌کند. کاهش قیمت مواد غذایی و به‌ویژه انرژی نیز به مهار فشار‌های تورمی منجر خواهد شد. با این وجود، تورم در بزرگترین اقتصاد‌ها به دلیل بالا بودن مداوم تورم اصلی (به استثنای نوسانات قیمت انرژی و مواد غذایی) بالاتر از سطح ۲ درصد باقی می‌ماند.

این امر احتمالاً بانک‌های مرکزی را وا می‌دارد تا نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارند. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که بازار کار و رشد دستمزد در سال ۲۰۲۴ به دلیل رشد اقتصادی ضعیف‌تر روندی کاهشی داشته باشد. با این حال نوسانات اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در سال ۲۰۲۴ گسترده‌تر می‌شوند و به نوبه خود خطر افزایش تورم را به همراه دارند. تشدید جنگ اسرائیل و حماس به منطقه وسیع‌تر می‌تواند به افزایش مجدد قیمت انرژی منجر شود. افزایش شکاف اقتصادی بین چین و اقتصاد‌های پیشرفته نیز بر فشار‌های تورمی تاثیر می‌گذارد. محدودیت جریان‌های تجاری، ممنوعیت صادرات برخی کالا‌ها و همچنین امکان اعمال تعرفه‌های تجاری محدود بر زنجیره‌های عرضه جهانی تاثیرگذار است. این امر به افزایش قیمت کالا‌های تولیدی و افزایش فشار‌های تورمی ختم می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در اکتبر سال ۲۰۲۳ با ذکر این نکته که در سال ۲۰۲۲ تورم در سراسر جهان به بالاترین حد در چند دهه گذشته رسید، خبر داده که هرچند تورم اصلی (headline inflation) به‌طور پیوسته در حال کاهش است، اما تورم مبنا (core inflation)، که تورم غذا و انرژی از آن حذف شده، در بسیاری از اقتصاد‌ها ثابت‌تر شده و رشد دستمزد‌ها هم افزایش یافته است.

این گزارش می‌افزاید انتظارات در مورد تورم آتی نقش کلیدی در ایجاد تورم ایفا می‌کند، زیرا این دیدگاه‌ها بر تصمیم‌گیری در مورد مصرف و سرمایه‌گذاری و در نتیجه بر قیمت و دستمزد امروز اثرگذار است. از آنجایی که افزایش قیمت‌ها به این نگرانی دامن می‌زند که تورم احتمالاً تثبیت می‌شود، اینکه چگونه می‌توان نظرات مردم را در مورد تورم به بهترین نحو شکل داد، به موضوع مهمی تبدیل شده است. صندوق بین‌المللی پول توضیح می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ انتظارات تورمی افزایش آرامی را آغاز کرد تا اینکه در سال ۲۰۲۲ شتاب گرفت. اخیراً، اما انتظارات تورمی روندی نزولی یافته است.

براساس آمار این نهاد، معمولاً در اقتصاد‌های پیشرفته تورم به ازای هر یک درصد افزایش در انتظارات کوتاه‌مدت حدود ۸/۰ درصد بالا می‌رود، درحالی‌که این نرخ در اقتصاد‌های بازار نوظهور تنها ۴/۰ درصد است. یکی از عواملی که می‌تواند این تفاوت را توضیح دهد، سهم سنت‌گرا (backward-looking learners) در مقابل آینده‌گر‌ها (forward-looking learners) در میان گروه‌های اقتصادی است.

وقتی اطلاعات لازم در مورد چشم‌انداز تورم ناقص و کم است و ارتباطات بانک مرکزی نامشخص یا فاقد اعتبار است، مردم تمایل دارند نظرات خود را در مورد تغییرات قیمت در آینده براساس تجربیات تورمی فعلی یا گذشته خود شکل دهند، یعنی آن‌ها سنت‌گرا‌ها هستند. در مقابل، کسانی که آینده‌نگرتر هستند، انتظارات خود را از مجموعه وسیع‌تری از اطلاعات که می‌تواند با شرایط اقتصادی آینده مرتبط باشد، از جمله اقدامات و ارتباطات بانک مرکزی شکل می‌دهند؛ این افراد آینده‌گر‌ها هستند.

این تفاوت‌ها پیامد‌های مهمی برای بانک‌های مرکزی دارد. زمانی که سهم سنت‌گرایی در اقتصاد بیشتر باشد، تشدید سیاست‌ها تاثیر تعدیلی کمتری بر انتظارات تورمی کوتاه‌مدت و خود تورم دارد؛ بنابراین سهم بیشتر سنت‌گرایان به این معنی است که بانک مرکزی باید برای به دست آوردن همان رقم کاهش تورم، فشار بیشتری را اعمال کند. به عبارت دیگر، کاهش انتظارات تورمی و تورم در این حالت، هزینه بیشتری برای تولید به همراه دارد.

صندوق بین‌المللی پول برای رفع این مشکل پیشنهاداتی دارد. این نهاد می‌گوید بانک‌های مرکزی می‌توانند از طریق بهبود استقلال، شفافیت و اعتبار سیاست‌های پولی و با برقراری ارتباط شفاف‌تر و مؤثرتر، انتظارات را تشویق به آینده‌نگری کنند. چنین تغییراتی به مردم کمک می‌کند تا اقدامات سیاستی بانک مرکزی و اثرات اقتصادی آن را درک کنند و سهم یادگیرندگان آینده‌نگر در اقتصاد را افزایش دهند. یکی از این اقدامات ارسال پیام‌های ساده و مکرر درباره اهداف و اقدامات بانک مرکزی است که متناسب با مخاطبان باشد. بهبود چارچوب‌های سیاست پولی و ایجاد استراتژی‌های ارتباطی جدید برای کمک به بهبود پویایی تورم احتمالاً زمان‌بر خواهد بود و یا اجرای آن با دشواری همراه است. چنین مداخلاتی مکمل اقدامات سنتی‌تر سختگیرانه سیاست پولی است؛ اقدامی کلیدی برای کاهش به‌موقع تورم تا هدف کلیدی تعیین شده.

نفت سنگین ایران گران تر از ۶ برند اوپک شد

زیمبابوه با تورمی با نرخ نگران‌کننده ۹۴/۲۸۴ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند. این کشور جنوب آفریقا، با چالش‌های مالی جدی مواجه است که از متغیر‌هایی بسیار ناشی شده‌اند. در کنار تورم بیش از حد علاوه بر ناامیدی شهروندان به بهبود اوضاع اقتصادی، کمبود مواد غذایی نیز فشار مضاعفی را بر مردم این کشور وارد کرده است. اخیراً رویترز به نقل از وزیر دارایی زیمبابوه گزارش داده که خشکسالی ناشی از پدیده النینو رشد اقتصادی این کشور را از ۵/۵ درصد سال ۲۰۲۳ به ۵/۳ درصد سال ۲۰۲۴ می‌رساند. این خشکسالی کمبود مواد غذایی و تورم ناشی از آن را به همراه دارد.

ضعف سیاسی و اختلال در عملکرد اقتصادی کشور، سودان، واقع در شمال شرقی آفریقا را با نرخ تورم ۹۱/۱۵۴ درصدی مواجه کرده است. پیش‌بینی‌های یورواستیت می‌گوید که میانگین نرخ تورم در سودان بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۸ به‌طور مداوم در مجموع ۲/۲۱۷ درصد (مجموع کاهش تورم ۵ سال) کاهش می‌یابد. براساس این پیش‌بینی در سال ۲۰۲۸، متوسط نرخ تورم برای پنجمین سال متوالی به ۹۸/۳۸ درصد کاهش خواهد یافت.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام